كشف المركز المغربي للاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن قرار الملك محمد السادس عدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة بسبب الجفاف وتراجع القطيع الوطني، سيساهم في توفير سيولة مالية تصل إلى 20 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة هامة من الإنفاق السنوي للأسر المغربية خلال هذه المناسبة.

سيولة مالية

وأضاف المركز المغربي للاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في دراسة حديثة له حول الموضوع، أن الأسر المغربية تخصص ميزانية كبيرة لشراء الأضاحي، حيث يقدر إجمالي الإنفاق بحوالي 20 مليار درهم سنويا، مما يشكل ضغطا ماليا على العديد من الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر الأضحية يتراوح بين 1500 و5000 درهم، وقد يصل إلى 7000 درهم أو أكثر لبعض السلالات الممتازة، ما يجعل هذه التكلفة عبئا كبيرا على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية كلفة الأضحية.

وذكرت الدراسة أن الامتناع عن ذبح الأضاحي قد يحرر جزءا هاما من السيولة المالية للأسر، مما يمكنها من إعادة توجيه هذه الأموال نحو مجالات أخرى مثل التعليم، الصحة، تحسين مستوى المعيشة، أو حتى الاستثمار في مشاريع صغيرة.

خسارة “الكسابة”

ومن جهة أخرى، توقعت الدراسة أن هذا القرار من الممكن أن يلحق خسائر كبيرة بقطاع تربية المواشي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الموسمي المرتبط بعيد الأضحى.

وأشارت أن هذه المناسبة، تشكل فرصة محورية للفلاحين والمربين لتحقيق أرباح تعوضهم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج السنوية، مثل الأعلاف، الرعاية البيطرية، وتربية المواشي.