سجلت نسبة عقوبات الإعدام في المغرب، انخفاضا في 2023 مقارنة بالسنوات التي قبلها، إذ بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود نهاية 2023، 83 شخصا، منهم امرأة واحدة فقط، مقابل 197 في 1993، في الوقت الذي ظل المنحنى تصاعديا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بفارق طفيف في العدد لا يتجاوز 4 أو 5 أحكام، حسب ما جاء في التقرير السابع لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، والذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه.

الوضعية الجنائية

ويتوزع المحكومون بالإعدام، حسب وضعيتهم الجنائية، بين ثمانية أشخاص لا زالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، و10 أشخاص لا زالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض، إضافة إلى 11 شخصا تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة. أما المحكومون نهائيا بعد أن أصبحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به، فقد بلغوا 54 محكوما، حسب التقرير الذي خلص إلى أن 29 محكوما ممن لا زالت قضاياهم معروضة على القضاء، قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلى المؤبد، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على المحكومين بمقتضى قرارات حائزة لقوة الأمر المقضي به، إذ يمكن أن تحول عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو عقوبة محددة المدة بناء على الاستفادة من العفو الملكي.

21 و77 سنة

وتتراوح أعمار المحكومين بالإعدام في 2023، حسب تقرير رئاسة النيابة العامة، بين 21 و77 سنة، أخذا بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بالإعدام على الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة، إذ أن غالبية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، بما مجموعه 58 شخصا، تليهم الفئة التي تقل أعمارها عن 30 سنة  ب12 شخصا، بينما الذين يتجاوزون 60 سنة، فيتذيلون القائمة، ما يؤكد أن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجرائم الخطيرة التي تقتضي إصدار هذه العقوبة المشددة.

التمثيل بالجثة

وعزى التقرير المذكور، ارتفاع عدد المحكومين بالإعدام، باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع، وعلى رأسها القتل العمد المقترن بظروف التشديد كالقتل العمد المرتكب في حق الأصول أو الزوجة أو القاصرين، أو المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها أو إضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة، مشيرا (التقرير)، إلى أن هذه الوضعية تبقى قابلة للانخفاض باعتبار أن بعض الأحكام الصادرة بالإعدام لا زالت غير نهائية بعد الطعن فيها إما بالاستئناف أو النقض.

183 ضحية

وأوضح التقرير أن الأحكام بالإعدام اقتصرت في 2023 على الجرائم الخطيرة التي تهم القتل باستعمال أساليب بشعة وتعبر عن خطورة قصوى لدى مرتكبها، إلى جانب قوة الضرر وجسامته على ضحاياها الذين ينتمون في الغالب للفئات الهشة من الأطفال، (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، القتل في إطار الجرائم الإرهابية، القتل العمد المقترن بتقطيع الجثة أو إضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو هتك العرض) مشيرا إلى أن عدد ضحايا الجرائم المرتكبة يبلغ 183 ضحية، ما يعني أن كل محكوم بالإعدام لم يقتصر على ضحية واحدة وإنما أكثر.

17 قرار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

وسجلت أكبر نسبة أحكام بالإعدام على مستوى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (17 قرارا) ثم محكمة الاستئناف بالرباط (14 قرار)، فمحكمة الاستئناف ببني ملال ب11 قرارا، ثم محكمة الاستئناف بمراكش (7)، تليها محكمة الاستئناف بطنجة (6) ومحكمتا الاستئناف بالجديدة والحسيمة (5 قرارات) ثم محكمتا الاستئناف بمكناس والقنيطرة (3 قرارات لكل واحدة) ومحاكم الاستئناف بآسفي وأكادير ووجدة (قراران لكل واحدة) تليها بقرار واحد محاكم الاستنئاف بتطوان وسطات والناظور وورزازات والرشيدية وخريبكة، بينما لم يصدر أي قرار بالإعدام بمحاكم الاستئناف بفاس والعيون وتازة وكلميم.