تشير أحدث البيانات الرسمية، إلى أن المغاربة يشكلون واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا، حيث يبلغ عدد المقيمين بشكل قانوني 896014 شخصا. ومع ذلك، لا يزال معظمهم خارج نظام الضمان الاجتماعي، حيث لا يتجاوز عدد المسجلين 350000، أي بنسبة تقل عن 40% من إجمالي الجالية المغربية.

مساهمة محدودة رغم العدد الكبير

ووفقا لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن متوسط رواتب المغاربة المسجلين يتجاوز الحد الأدنى للأجور، لكن نسبة المساهمة في الصندوق العام لا تزال ضعيفة. وتشير البيانات إلى وجود تفاوت واضح بين الرجال والنساء، إذ يبلغ عدد الرجال المشتركين 253,904 بنسبة 51.3%، بينما لا تتجاوز نسبة النساء 24.1%، مع 96890 مشتركة فقط. ويعزى هذا الفارق إلى محدودية اندماج النساء في سوق العمل، حيث تتركز فرصهن في قطاعات غير مشمولة بشكل كافٍ بالضمان الاجتماعي.

وضع مماثل للجالية الرومانية

ولا يقتصر هذا التحدي على المغاربة فقط، بل يظهر أيضا بين الجالية الرومانية، التي تعد الأكبر في إسبانيا، حيث يضم هذا المجتمع 1125931 مقيما قانونيا، لكن المسجلين في الضمان الاجتماعي لا يتجاوزون 335026 شخصا، أي بنسبة 29.8%. كما أن نسبة النساء الرومانيات المشتركات تبقى أقل من الرجال، حيث يبلغ عددهن 161522 (30.6%) مقارنة بـ 173504 رجلا (29.0%).

سياسات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين

وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى الحكومة الإسبانية إلى معالجة أزمة الهجرة غير المنظمة، من خلال إصلاحات قانونية تهدف إلى تسوية أوضاع ما يقرب من 900000 شخص في وضع غير قانوني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مكافحة الاستغلال وتعزيز اندماج المهاجرين في سوق العمل، عبر تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة وتمديد صلاحيتها.

إصلاحات لضمان استدامة النظام الاجتماعي

وتشكل هذه الأرقام تحديا لخطط الحكومة الإسبانية الرامية إلى تعزيز تمويل نظام التقاعد، حيث لطالما جرى الترويج لسياسات تسوية أوضاع المهاجرين على أنها وسيلة لضمان استدامة صناديق الضمان الاجتماعي. لكن البيانات الأخيرة تشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لضمان اندماج أكبر للمهاجرين، وخاصة النساء، في سوق العمل، مما قد ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الإسباني ونظامه الاجتماعي.