حصلت المملكة المغربية، على المرتبة الأولى على صعيد دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي، ضمن المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، متقدمة على عدة دول مثل الكويت.

إصلاحات حكومية

وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” الأمريكية، تحتل المملكة المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصولها على رصيد 60.3 نقطة، محرزة تقدما بـ15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، لتلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.

وفسر التقرير تحسن أداء المملكة في هذا المؤشر، بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي، والنجاح في خفض معدلات التضخم.

يشار إلى أن المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، الذي أطلق لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، يقوم بتقييم البلدان على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.