أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عن تعميم المنصة الرقمية المخصصة لإحداث المقاولات في جميع أنحاء المملكة، ما يمثل خطوة نوعية في رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيط مساطر تأسيس المقاولات.

إطلاق تدريجي انتهى بالتعميم الوطني

وبدأ العمل بهذه المنصة عبر مرحلة تجريبية انطلقت في فبراير 2023، شملت الرباط وعددا من المهنيين المعنيين، مثل الموثقين والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. وخلال عام 2024، توسع نطاق الخدمة ليشمل الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس ووجدة والعيون وبني ملال والداخلة، قبل أن يتم تعميمها مؤخرا على المستوى الوطني.

منصة تفاعلية بتعاون مع عدة مؤسسات

وتشكل هذه المنصة واجهة إلكترونية موحدة تتيح للمقاولين القيام بجميع إجراءات إحداث المقاولات لدى الهيئات الإدارية المختلفة، بما في ذلك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المختصة، والأمانة العامة للحكومة والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إصلاحات قانونية لدعم الرقمنة

ورافق تعميم المنصة الرقمية لإحداث المقاولات تنفيذ مجموعة من الإصلاحات القانونية الهادفة إلى تيسير إنشاء الشركات بطريقة إلكترونية، وضمان مرونة الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية. وشملت هذه الإصلاحات تعديلات جوهرية على عدد من القوانين، من بينها القانون 87.17 الذي عدل وأكمل القانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلى جانب القانون 88.17 الذي وضع الإطار القانوني لإحداث المقاولات إلكترونيا ومواكبتها، بالإضافة إلى القانون 89.17 الذي أدخل تعديلات على مدونة التجارة لتتماشى مع التحولات الرقمية.

كما تم إصدار مراسيم تنظيمية لضبط آليات التنفيذ، أبرزها المرسوم رقم 2.20.956 الذي ينظم السجل التجاري الإلكتروني وإجراءات إيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة رقمية، فضلا عن المرسوم رقم 2.22.92 الذي يحدد كيفية إحداث المقاولات إلكترونيا. وتعزز هذه التعديلات التشريعية الإطار القانوني لرقمنة الخدمات الإدارية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار في المغرب.

نقلة نوعية في تحسين مناخ الأعمال

ويعد مشروع إحداث المقاولات إلكترونيا جزءا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور المقاولات في الاقتصاد الوطني. كما يعكس التزام المغرب بتحديث أنظمته الرقمية في إطار رؤية طموحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.