أكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن عملية انخراط العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري عن المرض تواجه تحديات كبرى، أبرزها ظاهرة “الاختبار السلبي”، حيث لا يقوم الأغلبية بالانخراط إلا عند الحاجة إلى العلاج.

تأثير غياب فترة تدريب على النظام

وأوضح حسن بوبريك، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم (الأربعاء)، أن غياب فترة تدريب عند إطلاق النظام، شجع المشتركين على أداء الاشتراكات فقط عند الحاجة، مما أدى إلى اختلال في التوازن المالي للنظام.

وأشار أيضا إلى أن عملية التحصيل تواجه تعقيدات بسبب انخفاض قيمة الاشتراكات، حيث لا يمكن تفعيل مسطرة التحصيل على مبالغ صغيرة مثل 120 درهما، إذ إن تكاليف المسطرة قد تصل إلى 1000 درهم، مما يجعل الصندوق ينتظر تراكم الديون لمدة سنة قبل مباشرة إجراءات التحصيل.

إجراءات جديدة لتحفيز الأداء المنتظم

وفي سبيل مواجهة التحديات التي تعيق انتظام أداء الاشتراكات، كشف حسن بوبريك عن سلسلة من التدابير الإصلاحية، شملت إطلاق حملة إعفاء من الغرامات المتراكمة خلال سنة 2023، إلى جانب توفير تسهيلات في الأداء تتيح للمؤمنين سداد مستحقاتهم على أقساط تمتد إلى 24 شهرا.

كما تم اعتماد حملة الإعفاء الكلي من أصل الدين والغرامات وذعائر التأخير خلال سنة 2024، في خطوة تهدف إلى تشجيع المنخرطين على تسوية وضعياتهم. علاوة على ذلك، تم فرض فترة انتظار مدتها ثلاثة أشهر لضمان انتظام الأداء، مع إرسال تنبيهات إلى المنخرطين المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم، قصد تفادي لجوئهم إلى النظام فقط عند الحاجة إلى العلاج، وهو ما كان يشكل عبئا على الصندوق ويهدد استدامة تمويله.

تشطيب غير المستحقين ووقف الدعم الاجتماعي

وأشار المدير العام لـ”CNSS” إلى أن 370 ألف شخص تم التشطيب عليهم خلال 2024 لضبط اللوائح وضمان وصول الخدمات إلى المستحقين، كما سيتم تعليق صرف إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لمن يتوقف عن أداء اشتراكاته إلى حين تسوية وضعيته القانونية.

وخلص حسن بوبريك إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو تنظيم أداء الاشتراكات بانتظام وضمان توازن النظام، مما سيساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعمال غير الأجراء وضمان استدامة التغطية الصحية لهذه الفئة.