نددت منظمات غير حكومية صحراوية، يوم أمس الجمعة، خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقمع الممنهج الذي يتعرض له سكان مخيمات تندوف، وسط تزايد القلق الدولي من غياب أي آلية رقابية أو حماية قانونية لهؤلاء المحتجزين.

شهادة حقوقية تكشف المستور داخل تندوف

وفي مداخلة باسم المنظمة غير الحكومية “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، سلطت الناشطة الحقوقية الصحراوية رباب إدا الضوء على خطورة الأوضاع داخل هذه المخيمات، مؤكدة أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا من قبل المنتظم الدولي. وشددت على أن جبهة “البوليساريو” تواصل فرض سياسات استبدادية تقمع بها كل أشكال المعارضة، وتحرم السكان من حقوقهم الأساسية.

وأبرزت المتحدثة أن الجبهة الانفصالية تمنع تأسيس الأحزاب السياسية، وتفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، كما تستهدف بشكل مباشر المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين والنشطاء داخل المخيمات، بهدف إسكات أي صوت يعارض توجهاتها.

تحولات في الخطاب الدولي حول الصحراء

ويعكس هذا التحرك الحقوقي الصحراوي داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان تحولا لافتا في ميزان الخطاب السياسي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، حيث لم تعد “البوليساريو” قادرة على الاستمرار في الادعاء بأنها الممثل الوحيد للصحراويين، خصوصا في ظل تصاعد الأصوات المعارضة من داخل الجسم الصحراوي ذاته. ويكشف هذا الوضع أيضا عن المأزق الأخلاقي والحقوقي الذي بات يطارد الجبهة، التي تستغل وضعية سكان المخيمات كورقة سياسية، في ظل تواطؤ النظام الجزائري الراعي لها.

الجزائر تحت مجهر المسؤولية القانونية والأخلاقية

من جهة أخرى، يندرج هذا التنديد ضمن استراتيجية مغربية واضحة تقوم على فضح ممارسات “البوليساريو” أمام المنتظم الدولي، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب داخل مخيمات تندوف، التي تظل المنطقة الوحيدة في العالم التي لا تخضع للولاية القانونية للدولة المضيفة، ما يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية الجزائر القانونية والأخلاقية في حماية من يتواجد على ترابها.

دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

كما تأتي هذه المعطيات في سياق دبلوماسي يتسم بتزايد دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء، وهو ما يعزز الموقف المغربي ويضع خصومه في موقع الدفاع عن ممارسات لم تعد تقنع أحدا في المحافل الدولية.