أكد تقرير حديث صادر عن مركز “Mixed Migration”، أن الاتحاد الأوروبي أصبح يعتمد بشكل متزايد على المملكة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المسارات البحرية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الرباط في مراقبة الحدود وتعزيز قدراتها الأمنية، في إطار اتفاقيات تعاون مشتركة مع بروكسيل ومدريد.

وجاء في التقرير المعنون بـ”ما وراء القيود: كيف تتكيف الهجرة والتهريب مع السياسات المتغيرة عبر البحر الأبيض المتوسط والأطلسي والقناة الإنجليزية”، أن المغرب كثف منذ يوليوز 2022 من عملياته ضد شبكات تهريب المهاجرين، عقب إطلاق الشراكة العملياتية بين المملكة والاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب البشر.

أكثر من 45 ألف محاولة هجرة أحبطت سنة 2024

وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية تمكنت خلال 2024 من إحباط أكثر من 45 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وهو ما ساهم في انخفاض ملموس في أعداد المهاجرين عبر المسار الغربي للبحر الأبيض المتوسط، إذ لم يتجاوز العدد الإجمالي 17475 مهاجرا، مقارنة بما يفوق 60 ألفا في 2018.

كما أوضح المركز أن هذا التراجع يعود إلى تعزيز التعاون الأمني والتقني بين المغرب وشركائه الأوروبيين، وتكثيف التدخلات الميدانية، إلى جانب اعتماد مقاربات قائمة على تبادل المعلومات وتفكيك شبكات التهريب.

مقاربة أمنية متوازنة ومراعاة لحقوق الإنسان

وأبرز التقرير أن المغرب شدد إجراءاته الأمنية عقب أحداث مليلية في 2022، مع الحرص على تبني سياسة متوازنة تراعي البعد الحقوقي. وتقوم هذه السياسة، وفق المصدر ذاته، على الجمع بين التصدي الصارم لأنشطة التهريب وحماية حقوق الإنسان، في ظل السعي لضمان الاستقرار بالمناطق الحدودية الحساسة.

الجزائريون يتصدرون الوافدين عبر الطريق الغربي

وسجل التقرير تحولا في البنية السكانية للمهاجرين غير النظاميين عبر الطريق الغربي للمتوسط، حيث أصبح الجزائريون يشكلون النسبة الأكبر من العابرين نحو أوروبا بنسبة 56.7%، متبوعين بالمغاربة بنسبة 31.8%، ثم الماليين في المرتبة الثالثة. ويعزى هذا التغيير، حسب التقرير، إلى الإجراءات التي اتخذتها الرباط للحد من عبور المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

استمرار فعالية الشراكة مرهون بالاستقرار السياسي

وختم المركز تقريره بالتأكيد على أن نجاح الشراكة المغربية الأوروبية في مجال تدبير الهجرة يظل رهينا بالحفاظ على الاستقرار السياسي والدبلوماسي في المنطقة، مشددا على أن المغرب بات يعزز مكانته كشريك استراتيجي موثوق في هذا الملف على المستويين الإقليمي والدولي.