باشرت وزارة الداخلية تحركا إداريا واسعا شمل عددا من جهات المملكة، خاصة جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، من خلال توجيه تعليمات لعمال العمالات والأقاليم لفتح تحقيقات بشأن الوضعية القانونية لعدد من الوداديات السكنية.
وتفيد المعطيات بأن هذه الخطوة جاءت استنادا إلى تقارير رصدت اختلالات مرتبطة بالتعمير والجبايات، من بينها تجاوزات في رخص البناء واستغلال غير مشروع للتصاميم، إضافة إلى شبهات تتعلق بالاستيلاء على أملاك عمومية.
مراجعة التراخيص عبر المنصات الرقمية
كما شملت التوجيهات دعوة إلى تنسيق ميداني بين السلطات المحلية والوكالات الحضرية، من أجل التدقيق في الملفات التي تمت معالجتها عبر المنصات الرقمية لرخص البناء، بعد الاشتباه في تمرير تراخيص غير قانونية لصالح مشاريع سكنية.
وفي السياق ذاته، تم رصد شبهات تهرب ضريبي عبر استغلال بعض الوداديات لامتيازات قانونية وتحويلها إلى مشاريع ذات أهداف ربحية، إلى جانب تلاعبات محتملة في تقييم أسعار العقار والتصريحات الجبائية.
شبهات في تدبير العقار والمنخرطين
كما امتدت التحقيقات إلى طرق تدبير الأراضي، حيث تم تسجيل حالات اقتناء بأثمان منخفضة وإعادة تسويقها بأسعار مرتفعة، فضلا عن مؤشرات حول تلاعب في لوائح المنخرطين داخل بعض الوداديات.
وتهدف هذه التحركات إلى إعادة ضبط القطاع وتعزيز الرقابة عليه، عبر تسريع معالجة الملفات العالقة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في المشاريع العقارية المرتبطة بالوداديات السكنية.
