بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغرى، الذي تم الاحتفال به أمس (السبت)، أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، نداء إنذار وتدعو إلى صحوة وطنية بخصوص الوضعية التي تعيش عليها المقاولات الصغيرة جدا في بلادنا، المنسية في السياسات العمومية، رغم ثقلها الاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أنها تشكل القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني بنسبة 98% من إجمالي المقاولات في المغرب.
وكشفت الكونفدرالية، بالمناسبة، عن العديد من الأرقام المقلقة، من بينها اختفاء 150.000 مقاولة في أربع سنوات وإفلاسها بين 2022 و2025، علما أن 99% منها كانت مقاولات صغيرة جدا، بما يعكس ارتفاعا بنسبة +108% خلال أربع سنوات، مشيرة إلى أن 70% من المقاولات الصغيرة جدا لا تتجاوز عمر 3 إلى 5 سنوات من النشاط. كما أن أقل من 5% من المقاولات الصغيرة جدا تحصل فعليا على تمويل بنكي.
معيقات تقف وراء أزمة المقاولات الصغيرة جدا
واعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حسب دراسة قامت بها، أن هناك العديد من المعيقات التي تقف وراء أزمة المقاولات الصغيرة جدا، من بينها الإقصاء البنكي، (في 2023، استأثرت المقاولات الصغرى والمتوسطة بـ 78% من الائتمان الممنوح للمقاولات، مقابل أقل من 5 في المائة حصة المقاولات الصغيرة جدا) وتأخيرات الأداء (أكثر من 50% من المقاولات الصغيرة جدا تعاني تأخيرات تتجاوز 90 يوما) والضرائب (الرفع التدريجي للضريبة على الشركات من 10% إلى 20% على المقاولات الصغيرة جدا، المعتمد في قانون المالية 2023) والإقصاء من الطلبيات العمومية (يقدر المكسب السنوي الضائع للمقاولات الصغيرة جدا بأكثر من 68 مليار درهم سنويا)، والمنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل (2.03 مليون وحدة إنتاج غير رسمية تحقق 527 مليار درهم من رقم الأعمال دون القيود الجبائية والاجتماعية المفروضة على المقاولات المصرحة).
اقتراح حلول ممكنة
واقترحت الكونفدرالية، العديد من الحلول الممكنة، من بينها إنشاء بنك وطني عمومي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتوسيع وتبسيط الضمانات عبر “تمويلكوم” والتطبيق الفوري للحصة القانونية البالغة 20% واعتماد قانون للأعمال الصغيرة المغربي (Small Business Act)، الذي أوصى به CESE صراحة في 2025 ومراجعة الرفع الضريبي على الشركات وإرساء نظام جبائي مبسط وموحد. كما دعت، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى إعداد ميثاق وطني للمقاولات الصغيرة جدا، على غرار ميثاق المقاولة الصغيرة والمتوسطة الصادر في 2002، وإنشاء وكالة المغرب للمقاولات الصغيرة جدا (Maroc TPE)، وإحداث مرصد وطني للمقاولات الصغيرة جدا قائم على تعريف قانوني توافقي.
تقديم الكتاب الأبيض
وبالمناسبة نفسها، أعلنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عن تأجيل المناظرة الأولى للمقاولات الصغيرة جدا، التي كانت مقررة في في 27 و 28 يونيو، الجاري إلى يوم الثلاثاء 25 نونبر المقبل في الدار البيضاء، من أجل تقديم الكتاب الأبيض للمقاولات الصغيرة جدا وميثاق المقاولات الصغيرة جدا إلى حكومة جديدة منبثقة عن الانتخابات المرتقبة في شتنبر المقبل، معتبرة، في البلاغ نفسه، أن الحكومة الحالية أثبتت عدم اهتمامها الهيكلي بالمقاولات الصغيرة جدا، سواء من خلال صندوق دعم الاستثمار للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في 2025 أو ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في 29 أبريل 2026، اللذان تجاهلا بشكل منهجي ومقصود المقاولات الصغيرة جدا لصالح الشركات الصغرى والمتوسطة.
