في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين، وسط مخاوف من إجراءات تجارية مرتقبة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من طرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.

وبحسب ما أوردته وكالة “بلومبرغ” المتخصصة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1%، ليصل إلى 3025.12 دولارا للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.3%، لتسجل 3030.70 دولارا للأوقية.

المعادن النفيسة الأخرى تسير في الاتجاه نفسه

ولم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، بل شمل باقي المعادن النفيسة، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 33.06 دولارا للأوقية، والبلايتن بنسبة 1.1% إلى 981.25 دولارا، في حين سجل البلاديوم زيادة بنسبة 0.5%، مما يعكس اتجاها عاما نحو الأصول الآمنة.

ترامب والاحتياطي الفيدرالي يقودان موجة الصعود

ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نيته فرض رسوم جمركية جديدة، الأمر الذي زاد من القلق بشأن مستقبل التجارة العالمية، ودفع المستثمرين إلى التحوط عبر الذهب.

إلى جانب ذلك، ينتظر أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بينه وبين أسعار الفائدة، حيث يصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية كلما انخفضت تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

انعكاسات محتملة على الاقتصاد المغربي

ورغم أن المغرب لا يعد فاعلا رئيسيا في سوق الذهب العالمية، إلا أن تأثير ارتفاع الأسعار يمتد إليه بشكل غير مباشر. فالزيادة في السعر الدولي تنعكس على تكلفة واردات الذهب والمواد الأولية المستعملة في الصناعة التقليدية والمجوهرات، ما يمكن أن يفاقم عجز الميزان التجاري.

كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار منتجات الذهب محليا، خاصة في قطاع الحلي والزينة، مما يضعف القدرة الشرائية للأسر المغربية ويضيف ضغطا إضافيا على معدل التضخم، خصوصا في بيئة اقتصادية تعرف تحديات استهلاكية.

فرصة محتملة لتنويع استثمارات المؤسسات المالية

في المقابل، يفتح هذا الارتفاع الباب أمام المؤسسات المالية المغربية للاستثمار في الذهب كأصل آمن في مواجهة تقلبات الأسواق. وهو خيار يمكن أن يعزز من مرونة المنظومة المالية الوطنية على المدى المتوسط، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية حاليا.

وبالرغم من أن المملكة لا تحتل موقعا محوريا في تجارة الذهب الدولية، فإن تشابك الأسواق العالمية يجعل من الضروري أن تتابع الحكومة والمؤسسات الاقتصادية هذا المسار باهتمام، لتفادي أي تأثيرات غير متوقعة على السوق المحلية والمالية.