هاجمت مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، القضاء الفرنسي، ووصفته في تصريحات إعلامية لها بأنه “مستبد”، مشيرة إلى أن قرار منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2027، دليل على أن حزبها “التجمع الوطني” سيكتسحها.

قضاة محايدون مستقلون

واعتبرت مارين لوبين، الحكم الصادر ضدها بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف أورو ومنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية في بلدها، مناورة من النظام في فرنسا من أجل عرقلة وصولها إلى سدة الحكم، وهو ما فنده قضاة فرنسيون بارزون، أكدوا في تصريحات متطابقة، أن القرار الذي أصدرته محكمة الجنح في باريس ليس سياسيا بل قضائيا، مشددين على أنه صادر من طرف ثلاثة قضاة معروفين بحيادهم واستقلاليتهم.

استهداف الحزب

وأفادت مارين لوبين، البالغة من العمر 56 سنة، أنها ستستأنف الحكم الصادر في حقها، والذي يدينها بتهمة اختلاس أموال عامة، مشيرة إلى أنها ستستمر في الطعن في مصداقية هذا الحكم القضائي، الذي يستهدف حزبها بغرض منعه من الوصول إلى السلطة في فرنسا، حسب قولها، مضيفة في تصريح لها لقناة TF1: “لن أسمح بأن يقضى علي بهذه الطريقة”.

وندد اليمين في العديد من بلدان العالم، بالقرار الصادر ضد مارين لوبين، معتبرا أنه يحرم الملايين من المواطنين من جهة يرغبون في أن تمثلهم. كما أعلن الحزب وأنصاره تنظيم تجمعات سلمية خلال نهاية الأسبوع الجاري وأطلق عريضة “لننقذ الديمقراطية ولندعم لوبين”.