أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول “التكنولوجيا والابتكار لسنة 2025″ أن المغرب حافظ على المرتبة 67 عالميا في مؤشر “جاهزية التكنولوجيات المتقدمة”، ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، محققا نقطة إجمالية قدرها 0.56، وهي نفس المرتبة التي سجلها في سنة 2022.

تحسن في البحث والقطاع المالي 

وكشف التقرير أن المغرب سجل نتائج متفاوتة عبر المؤشرات الفرعية، إذ احتل المرتبة 42 عالميا في مجال البحث والتطوير، وهي مرتبة مشرفة تعكس دينامية الابتكار، كما جاء في المرتبة 33 في القطاع المالي، ما يشير إلى قدرة البنية المالية على دعم مشاريع التكنولوجيا.

لكن في المقابل، سجلت المملكة تأخرا ملحوظا في مؤشر المهارات بحلولها في المركز 111 عالميا، مما يبرز تحديا كبيرا في تكوين وتأهيل الكفاءات التكنولوجية. كما جاءت في المرتبة 88 في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمرتبة 58 في القطاع الصناعي.

وتؤكد هذه الأرقام أن المغرب بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود على مستوى إصلاح التعليم وتعزيز المهارات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، إذا أراد الاستفادة من التحول الرقمي والفرص الاقتصادية التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في سياق المنافسة الإقليمية والدولية.

قفزة نوعية في نمو عدد المطورين الشباب

ومن بين النقاط المضيئة التي سجلها التقرير، تصدر المغرب المرتبة السابعة عالميا في معدل نمو عدد مطوري البرمجيات بين 2022 و2023، بنسبة 35 بالمائة، وهي نفس مرتبة هونغ كونغ، متفوقا بذلك على دول وازنة كفيتنام، الأرجنتين، البرازيل، وإندونيسيا.

ويرى التقرير أن هذا النمو يعكس الدينامية المتصاعدة التي يعرفها قطاع البرمجة في المغرب، خاصة مع توسع تكوين الشباب في مجالات تطوير البرمجيات، سواء داخل المؤسسات الأكاديمية أو من خلال مبادرات التكوين الذاتي والمجتمعات الرقمية الناشئة.

ويرتقب أن يشكل هذا الزخم في تطوير الرأسمال البشري الرقمي رافعة استراتيجية لتحسين تموقع المغرب ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكينه من جذب الاستثمارات التكنولوجية ورفع قدرته التنافسية في السنوات المقبلة.