ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقر الوزارة في الرباط، اجتماعا تشاوريا خصص لتتبع تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، وذلك بحضور رئيسة جمعية جهات المغرب، وولاة ورؤساء مجالس الجهات الاثني عشر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدينامية المؤسساتية التي يعرفها ورش الجهوية المتقدمة، والذي يشكل إحدى أولويات الإصلاح الترابي الذي تسعى المملكة إلى ترسيخه ضمن رؤية تنموية متكاملة.

عرض مشروع خارطة الطريق

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم مشروع خارطة طريق جديدة تروم استكمال تنزيل الجهوية المتقدمة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية التي وردت في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024.

مرتكزات خارطة الطريق

وترتكز هذه الخارطة على تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التعليمات الملكية السامية، إلى جانب الاتفاقيات الأربع الموقعة خلال المناظرة، وكذا التوصيات العامة والخاصة التي تمخضت عن مختلف جلساتها وورشاتها.

وينتظر من هذه الخارطة أن تسرع وتيرة التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، وتعزز من التنسيق بين الدولة والجهات، على أسس الحكامة والنجاعة والعدالة المجالية.

توافق حول الوثيقة قبل عرضها على الشركاء

وفي ختام الاجتماع، عبر المشاركون عن توافقهم المبدئي حول مضامين مشروع خارطة الطريق، مؤكدين على ضرورة عرضها على باقي الشركاء والمتدخلين من أجل إغنائها بالملاحظات التقنية والمؤسساتية اللازمة قبل الشروع في تنفيذها ميدانيا.