راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، مطالبة بتدخل فوري لوقف ما وصفته بـ”الظاهرة العشوائية” لحراسة السيارات في الشوارع العامة، التي تتنامى بشكل مقلق، لا سيما مع اقتراب موسم الصيف وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ظاهرة تتفاقم وتهدد سلامة وراحة المواطنين

وأعربت العصبة، في مراسلتها التي يتوفر موقع “آش نيوز” على نسخة منها، عن قلقها الشديد من استفحال هذه الممارسات غير المنظمة، مؤكدة أن الوضع الحالي يؤثر سلبا على راحة المواطنين والزوار، ويشكل مظهرا غير حضاري وسط الفضاءات العامة.

وانتقدت العصبة ما أسمته بـ”فرض رسوم عشوائية وغير قانونية” من طرف أشخاص يستغلون الفضاء العمومي بشكل غير مشروع، معتبرة أن ما يحدث هو انتهاك صريح لحقوق المواطنين واعتداء على الملك العام، ما يستوجب تدخلا صارما من قبل السلطات المعنية.

مطالب بتنظيم القطاع وإدماج الحراس بشكل قانوني

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عامل الإقليم والسلطات الأمنية إلى وضع حد نهائي لهذه التجاوزات، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تشمل إيقاف المخالفين وتطبيق القانون عليهم، مع طرح حلول بديلة تضمن هيكلة وتنظيم هذا القطاع العشوائي.

كما اقترحت إصدار تراخيص قانونية لحراس السيارات مع تحديد رسوم معقولة، وتوفير زي موحد لهم بهدف إضفاء طابع رسمي ومهني على هذه الخدمة، وتسهيل التعرف على الأشخاص المصرح لهم بمزاولتها.

حل مستدام يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية

وأكدت العصبة على ضرورة إحداث مواقف سيارات منظمة برسوم مناسبة، يكون الحراس المدمجون جزءا من إدارتها، كآلية لضمان العدالة الاجتماعية واستدامة القطاع، داعية في هذا الصدد الجماعات الترابية، وفي مقدمتها جماعة الناظور، إلى وضع لوحات تشويرية تنبه إلى مجانية الوقوف في الأماكن غير المؤدى عنها.

كما شددت على أهمية تكثيف الدوريات الأمنية في النقط السوداء المتضررة من الظاهرة، من أجل ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع ارتفاع وتيرة الشكايات التي توصلت بها العصبة حول الابتزاز والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون.

وفي ختام مراسلتها، دعت العصبة إلى نهج مقاربة تشاركية بين السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني من أجل إرساء نظام حضري منظم يحترم القانون ويحمي كرامة المواطن.