أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب يولي أهمية متزايدة لقضية الإنصاف الاقتصادي للمرأة، من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وضمان كرامة جميع أفراد الأسرة، وذلك في سياق المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، التي تعيد الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن.

نظرة تقليدية للعمل المنزلي

واعتبر عبد اللطيف وهبي، في كلمته بندوة نظمتها وزارة العدل اليوم (الثلاثاء)، أن العمل المنزلي للمرأة ظل لسنوات طويلة حبيس نظرة تقليدية تنظر إليه على أنه واجب طبيعي مفروض على النساء، في حين أنه دعامة أساسية للاستقرار الأسري وعامل محدد في إنتاج الثروة والحفاظ على التماسك الاقتصادي داخل الأسرة، مشيرا إلى التغيرات التي تطال اليوم البنية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتي لم تعد تسمح بتجاهل هذا الدور الأساسي الذي يساهم في صلب المنظومة الإنتاجية.

وقال وهبي، في الكلمة التي تلتها نيابة عنه ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، إن الاعتراف القانوني بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي غالبا ما تقوم به النساء في صمت، يشكل ضرورة ملحة لإقرار العدالة الاجتماعية داخل الأسرة، خاصة عند انتهاء العلاقة الزوجية.

وأشارت لبلايلي، نقلا عن وهبي، إلى أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، ورغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات جوهرية، خاصة فيما يتعلق بالمادة 49 التي تنظم الذمة المالية للزوجين، مبرزة أن المغرب يسعى من خلال الإصلاح المرتقب إلى تعزيز الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واعتماد مقاربة منصفة تحتسب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تدمج ضمن المعادلة الحقوقية والمالية عند الطلاق.

نماذج مقارنة لبلدان أوروبية

واستعرض مجموعة من الخبراء والقضاة والأكاديميين، من دول أوروبية متعددة من بينها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وسويسرا وإيرلندا، خلال الندوة التي شاركوا فيها بالرباط، تجارب بلدانهم في مجال احتساب العمل المنزلي ضمن آليات توزيع الثروة الزوجية والتعويضات، سواء من خلال النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي أو الوساطة الأسرية.

وتناولت المداخلات نماذج رائدة مثل نظام التعويض المالي عن العمل المنزلي في القانون الإسباني والمقاربة الفرنسية التي تعتمد مبدأ الإنصاف في منح المستحقات، إضافة إلى النماذج السويسرية والبلجيكية التي تولي أهمية للمجهود المنزلي ضمن منطق تقاسم الأعباء والمكتسبات.

إصلاح مدونة الأسرة

وتأتي الندوة، التي نظمتها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، تحت عنوان “الاعتراف واحتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق.. محطة مفصلية في ورش إصلاح مدونة الأسرة“، لتغني النقاش الوطني، وتعزز التراكم المقارن، وتؤكد مرة أخرى انفتاح المغرب على التجارب الدولية، في إطار سيادته التشريعية والتزامه الراسخ بقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وترسيخا لمبدأ الشراكة داخل الأسرة كفضاء مشترك يقوم على التوازن والتكافل، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والكرامة والإنصاف داخل الأسرة، مع إيلاء عناية خاصة لحماية حقوق النساء والأطفال والارتقاء بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين، يقول البلاغ.