وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ومؤسسة دار الصانع، أمس (الخميس) بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية من أجل تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية. وهي الاتفاقية التي رصدت لها ميزانية إجمالية قدرها 30 مليون درهم لسنتي 2025 و2026، وتهدف إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

تطوير أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي

وسيتم من خلال الاتفاقية، اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية، وتطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية، إضافة إلى تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية وتحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH)، ودراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تنافسية قطاع الصناعة التقليدية وتساهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصرا محوريا في هوية علامة “صنع في المغرب“.