أكدت وزارة الداخلية أنها كثفت من عمليات المراقبة والردع في حق المخالفين داخل قطاع سيارات الأجرة، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تضم مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية، والتي تم تعبئتها للتصدي للممارسات غير القانونية داخل هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة بمجلس النواب، أن السلطات العمومية تباشر فرض عقوبات متعددة على السائقين الذين يثبت تورطهم في خروقات مهنية، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، إيداع السيارات بالمحجز، وسحب رخص الثقة، مع إحالة هذه الأخيرة على السلطات المحلية للبث في مصيرها، حسب نوع المخالفة المرتكبة.

500 رخصة سحبت مؤقتا و25 نهائيا في الرباط

وفي ما يتعلق بعمالة الرباط، سجلت وزارة الداخلية منذ سنة 2023 إلى بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، فيما تم سحب 25 رخصة بشكل نهائي، في إطار الإجراءات التأديبية الهادفة إلى فرض احترام الضوابط القانونية داخل القطاع.

استمرار النظر في الشكايات وتطبيق الجزاءات

وأشار الوزير لفتيت إلى أن اللجان الإقليمية التأديبية تواصل عملها بشكل منتظم في دراسة الشكايات المحالة عليها من المواطنين والمصالح الأمنية، وتتولى اقتراح العقوبات الملائمة التي تضمن التقيد بالقوانين المنظمة للعمل المهني لسائقي سيارات الأجرة.

ويأتي هذا التحرك في ظل سعي الدولة إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحرص على عدم التساهل مع السلوكيات التي تمس بحقوق الركاب أو تعرض سلامتهم للخطر.