ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس (الأربعاء) جلسة عمل وقف من خلالها على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة في فبراير الماضي، ورصدت لها ميزانية تناهز 15 مليار درهم.

رفع درجة التعبئة والتنسيق

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته مختلف القطاعات الوزارية المعنية، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية. كما أكد خلاله رئيس الحكومة، إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، معلنا عن إحداث لجنة للقيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، ومشيرا إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.

أخنوش خلال الاجتماع الخاص بخارطة طريق التشغيل (خاص)

ودعا عزيز أخنوش، كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار خارطة الطريق وإنعاش قطاع التشغيل.

تدابير ملموسة

من جانبه، أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية، مشددا على ضروررة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.

وأشار السكوري، في تصريح للصحافة، إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، مضيفا أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.

أخنوش والسكوري خلال الاجتماع (خاص)

وأبرز يونس السكوري، أن هذا الاجتماع مكن أيضا من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات، وتابع قائلا “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.

تدابير مفصلة ودقيقة

من جهته، تطرق رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خارطة طريق قطاع التشغيل، مشيرا في تصريح للصحافة، إلى أن هذا الورش يحظى بالأولوية بالنسبة لهذه المرحلة من الولاية الحكومية الحالية، ومؤكدا أن جميع القطاعات الحكومية معبأة بقوة، مع اتخاذ تدابير مفصلة بشكل دقيق، وتحديد الأهداف المسطرة والتتبع العملي الدوري لمواجهة مختلف التحديات.

وقال مزور إن “الأمر يتعلق بتتبع وتقييم جميع التدابير المتخذة الكفيلة بخلق فرص شغل للشباب في أسرع الآجال، تثمن جميع الفرص المتاحة في هذا الصدد”.