فضحت مجلة “جون أفريك”، النوايا السيئة لنظام الكابرانات الجزائري، واصفة إياها بالأكثر قتامة، بعد تحريك مادة دستورية جامدة، تسمى مشروع قانون التعبئة العامة.

مناخ إقليمي مشحون بالتوترات

واعتبرت “جون أفريك”، أن إعادة النظام الجزائري إحياء مشروع قانون “التعبئة العامة” في ظل مناخ إقليمي مشحون بالتوترات وعدم الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل، تقف وراءه نوايا غير حسنة.
وأضافت الوسيلة الإعلامية الفرنسية، المهتمة بشؤون بلدان إفريقيا، أن على الرغم من الترويج لهذا النص تحت ذريعة أنه مجرد إجراء روتيني لتأطير مادة دستورية، إلا أن توقيت إقراره يكشف عن نوايا أكثر قتامة تهدف إلى تعبئة الشعب الجزائري تحت ذرائع أمنية مشبوهة، حسب “جون أفريك”.
وحسب المصدر نفسه، فإن النظام الجزائري طرح هذه المادة، وتمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أبريل الجاري، تحت ذريعة تنفيذ المادة 99 من الدستور المعدل عام 2020، والتي تمنح لرئيس النظام السياسي الجزائري، صلاحية تفعيل التعبئة العامة في حالات “العدوان الخارجي” أو “التهديد للسيادة الوطنية”.

خطاب متزايد حول “الخطر الخارجي”

وأماطت “جون أفريك” اللثام عن وجود غموض متعمد في تعريف هذه التهديدات جعل الأمر يفتح الباب أمام استغلال النظام لهذا القانون لقمع أي احتجاجات داخلية أو تصعيد عدواني ضد جيرانه، خاصة في ظل الخطاب المتزايد حول “الخطر الخارجي” الذي يروج له كابرانات الجزائر.
ولفتت المجلة الانتباه إلى أن مشروع القانون ليس جديدا، وأنه سبق إدراجها في جدول أعمال البرلمان الجزائري خلال دورة أكتوبر 2024، وتم تأجيل مناقشته.

أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة

وأضافت “جون أفريك”، أن الإسراع في إقرار القانون اليوم أظهر أن النظام الجزائري بقيادة الجنرالات يختار توقيتاته بعناية لخدمة أجندته. وكشفت ذات الوسيلة الإعلامية أن الجزائر غارقة في أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة ضحيتها الشعب الجزائري، وأن الجنرالات يفضلون صرف أنظار الشعب نحو “عدو خارجي” وهمي لإلهائه وإسكاته تحت ذريعة وهمية، بدلا من مواجهة فشلهم الذريع في إدارة شؤون الجزائر.
وأكدت مجلة “جون أفريك” تعبئة قوات الاحتياط وتصنيفها وفقا لسنوات الخدمة، مع تهديد كل من يتخلف عن “الواجب الوطني” بالمحاكمة العسكرية، كما وردت في نص مشروع القانون هذا، ومقابل ذلك، يقدم مشروع القانون وعودا زائفة بحماية الوظائف المدنية وضمان رواتب المتعبئين، وهي وعود يصعب تصديقها في ظل نظام وصفته بالفاسد، وأنه أفقر الشعب وأضعف مؤسسات الدستورية الرسمية.

إلهاء الشعب الجزائري عن الأزمة الحقيقية

وشككت “جون أفريك” في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس النظام الجزائري، الذي يتحكم فيه العسكر، لفرض التعبئة دون رقابة برلمانية حقيقية، مما يذكر بقوانين الطوارئ التي استخدمتها الأنظمة الديكتاتورية لقمع الحريات.
وأضافت المجلة أن غياب أي ضمانات ضد إساءة استخدام هذه الصلاحيات يعكس نية مبيتة لتحويل الجزائر إلى ثكنة عسكرية مفتوحة أمام أي مغامرة خارجية أو قمع داخلي.
وختمت المجلة تقريرها بأن قانون التعبئة ليس سوى ورقة جديدة في أوراق الترهيب التي يلجأ إليها النظام الجزائري لفرض هيمنته على الشعب وإلهائه عن الأزمات الحقيقية. واعتبرت أنه عوض مواجهة انهيار الاقتصاد وانتشار البطالة وتفاقم السخط الشعبي، اختار نظام الجنرالات لعبة التخويف من “العدو الخارجي”، بينما العدو الحقيقي هو فشلهم وسياساتهم الفاشلة في تدبير شؤون الشعب الجزائري.