علم “آش نيوز“، أن بلدية سطات عرفت اليوم (الخميس)، جدلا واسعا خلال عملية فتح أظرفة صفقة التدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي بالمدينة، والتي كانت قد أعلنت عنها البلدية سابقا بتاريخ 22 أبريل الجاري.

إقصاء خمسة عروض من أصل ستة

وكان من المقرر فتح الأظرفة أول أمس (الثلاثاء)، إلا أن رئيسة بلدية سطات قررت تأجيل العملية لمدة 48 ساعة بحجة عدم حضور ممثل الخزينة الإقليمية بسطات، ليتم فتحها فعليا اليوم بحضور ممثلي الشركات الست المشاركة وأعضاء اللجنة المختصة، حسب ما أفاد مصدر جيد الاطلاع.

وبعد مراجعة اللجنة المختصة للملفات الإدارية والتقنية والمالية المقدمة، أعلنت رئيسة البلدية بشكل مفاجئ عن إقصاء خمسة عروض من أصل ستة، وقبول عرض واحد فقط، ما أثار موجة من الشكوك والانتقادات بين ممثلي الشركات المقصاة، حسب المصدر، الذي أوضح، في اتصال بالموقع، أن رئيسة البلدية أعلنت عن القيمة المالية للعرض الفائز والوحيد المقبول، والتي بلغت 410.200 درهم شهريا، شاملة الضريبة على القيمة المضافة، وهو مبلغ يقل بشكل كبير عن الثمن الافتتاحي الذي حددته البلدية في إعلانها، والذي كان يبلغ 545.000 درهم شهريا دون احتساب الضريبة.

احتجاجات قوية من الشركات المقصية

وحسب المصدر نفسه، فقد أدى هذا القرار إلى احتجاجات قوية من ممثلي الشركات الخمس التي تم إقصاؤها، خاصة بعد تلقي بعضهم مكالمات هاتفية قبيل إعلان النتائج، تؤكد أن شركة مملوكة لأشقاء أحد البرلمانيين بجهة سوس ماسة هي من ستحصل على الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن الشركة الفائزة تعود ملكيتها إلى عائلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، تمكنت خلال فترة قصيرة من السيطرة على معظم الأسواق الأسبوعية بالمغرب، مستفيدة من وجود أحد أفرادها برلمانيا في جهة سوس، فضلا عن تواجد أفراد آخرين من العائلة في مناصب متعددة بمجالس جماعية وجهوية في مناطق مختلفة.

وعبر المهنيون المختصون في كراء الأسواق الأسبوعية وتدبير مرافقها عن استيائهم الكبير، مؤكدين أنهم باتوا يتعرضون للإقصاء بشكل متكرر بسبب ما وصفوه بـ”استغلال النفوذ”، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضمان النزاهة والشفافية في هذه الصفقات، حسب المصدر نفسه.