فجر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية حماية المال العام بالمغرب، فضيحة من العيار الثقيل، وقعت أحداثها بوزارة التعليم إبان عهد الوزير المغادر عبد اللطيف ميراوي.

اختلاس وهدر المال العام

واعتبر الغلوسي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”، أن الوزير المغادر، غير مأسوف على رحيله، بعدما تم ضبط جرائم واضحة لهدر واختلاس المال العام في عهده، تجسدت في تعاقده مع فندق فاخر بمدينة الرباط بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا، مقابل توفير الوجبات الغذائية لفائدة ثمانية أشخاص ضمنهم أشخاص لا تربطهم أية علاقة بوزارة التعليم.

وتأسف الغلوسي على هدر المال العام في واضحة النهار، واستعماله لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين بالوزارة، مؤكدا أنهم “يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس أو شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن الذي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.

وقال الغلوسي بأن الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي، اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات، معتبرا الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما، إذ لاتترك خلفها أي شيء.

فتح تحقيق شامل

وطالب محمد الغلوسي، من الجهات المعنية، فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ما وقع، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، والذي يتوجب عليه أن يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك أوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة.

واعتبر الغلوسي أن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن أن تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الأحوال على أنها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام.

وأضاف الغلوسي أنه على رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك عبد اللطيف ميراوي، الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي.

التصدي للفساد

وبلغة الغضب والتأسف قال محمد الغلوسي، إن “الفساد ونهب المال العام يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية. وهو من بين أسباب تخلف تعليمنا وتذيل جامعاتنا مراتب متأخرة، مضيفا أن الفساد أصبح معمما ونسقيا يهدد الدولة والمجتمع”.

ودعا المتحدث إلى التصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وحجز ممتلكات وأموال المتهمين ومصادرتها لفائدة الدولة، لأن هناك من اغتنى بشكل فاحش بفعل استغلال مواقع المسؤولية العمومية، حسب تدوينة الغلوسي.