حجم الخط + -
3 دقائق للقراءة

قدم صندوق النقد الدولي، تقييما إيجابيا للآفاق الاقتصادية للمغرب، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على ديناميته ومواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في تصريح له تعليقا على تحيين تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي”، أن “الآفاق الاقتصادية للمغرب تظل مواتية وإيجابية”، مشددا على أن أحدث المؤشرات المتاحة تؤكد استمرار صمود الاقتصاد الوطني.

تقييم الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة

ويكتسي هذا التقييم وهذه الشهادة أهمية خاصة بالنظر إلى صدورها عن مسؤول رفيع في المؤسسة المالية الدولية، وفي ظرفية اقتصادية دولية صعبة، تتسم بتقلبات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد واستمرار المخاطر الجيوسياسية، وهي عوامل تضع اقتصادات عديدة أمام تحديات متزايدة.

وبالنسبة إلى تقييم الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة، فإن تأكيد صندوق النقد الدولي استمرار صمود الاقتصاد المغربي والمحافظة على الاستقرار الماكرو اقتصادي يقدم مؤشرا مهما على متانة الأسس التي اشتغلت عليها السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

نمو بـ4.5 في المائة رغم التحديات الدولية

ومن أبرز المؤشرات التي كشف عنها التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي توقع تحقيق الاقتصاد المغربي نموا حقيقيا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يستقر في حدود 4.2 في المائة في 2027.

وتعكس هذه التوقعات استمرار قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو يفوق 4 في المائة، رغم التباطؤ الذي شهده النشاط غير الفلاحي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

وأوضح جهاد أزعور أن النمو المسجل خلال النصف الأول من 2026، الذي كان في عهد الحكومة السابقة، ظل قويا، مدعوما بوفرة الإنتاج الفلاحي والأداء المتماسك لقطاع الخدمات.

وتبرز أهمية هذه المعطيات في أنها تؤكد أن الاقتصاد المغربي يتوفر على أكثر من رافعة للنمو، وأن ديناميته لا ترتبط فقط بقطاع واحد، بل تستند إلى مساهمة قطاعات إنتاجية وخدماتية متعددة. كما أن المحافظة على نمو في حدود 4.5 في المائة خلال 2026، في ظل الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية، تعكس نجاح الحكومة السابقة في ضمان قدرة المملكة على الحفاظ على جاذبيتها الاقتصادية واستمرار النشاط الاستثماري والإنتاجي.

التضخم يستقر عند مستويات منخفضة

ومن المؤشرات الإيجابية الأخرى التي توقف عندها صندوق النقد الدولي، مستوى التضخم، الذي يتوقع أن يظل محدودا خلال السنتين الجارية والمقبلة. إذ حسب المعطيات التي قدمها جهاد أزعور، ينتظر أن يبلغ متوسط التضخم بالمغرب 0.9 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة في 2027، رغم الارتفاع المسجل في أسعار الطاقة على المستوى العالمي.

وأرجع المسؤول بالصندوق هذا التطور أساسا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، مدعوما بالموسم الفلاحي الجيد الذي عرفته المملكة.

ويكتسي هذا المؤشر أهمية خاصة بالنظر إلى أن التحكم في التضخم يمثل أحد الشروط الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والحد من الضغوط الإضافية على القدرة الشرائية للأسر.

كما أن تسجيل معدل تضخم يقل عن 1 في المائة خلال 2026، وفق توقعات الصندوق، يعكس تحسنا في البيئة السعرية مقارنة بمرحلة موجة التضخم العالمية التي أثرت على مختلف الاقتصادات.

مؤسسات قوية وهوامش وقائية لمواجهة الصدمات

ولعل أبرز ما حملته تصريحات المسؤول الدولي هو تأكيده أن قوة المؤسسات وأطر السياسات الاقتصادية والهوامش الوقائية التي يتوفر عليها المغرب مكنت السلطات من تجاوز صدمات متتالية مع الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي.

ويعطي هذا التقييم أهمية خاصة لجودة التدبير الاقتصادي والمؤسساتي، باعتبارها عاملا أساسيا في قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الدولية دون فقدان توازناتها الاقتصادية. فالمغرب واجه خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التحديات المتزامنة، من تداعيات الأزمة الصحية العالمية إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة، مرورا بتأثيرات الجفاف والاضطرابات الجيوسياسية. ومع ذلك، ظلت التوقعات الدولية تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي، واستقرار التضخم، والمحافظة على أسس اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات.

وتشكل هذه الشهادة اعترافا بأهمية الاختيارات الاقتصادية والمؤسساتية التي تبنتها الحكومة السابقة، والتي ساهمت في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات، وعدم السماح بتحول التقلبات الخارجية إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.

متانة المؤسسات الاقتصادية مكنت من مواجهة الصدمات الخارجية

وتعيد تصريحات جهاد أزعور فتح النقاش حول حصيلة الحكومة السابقة من زاوية مختلفة، لا تقتصر على الأرقام المسجلة في الناتج الداخلي الخام أو معدلات النمو، بل تشمل أيضا متانة المؤسسات الاقتصادية وقدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية. فصندوق النقد الدولي يؤكد أن الاقتصاد المغربي حافظ على صموده واستقراره الماكرو اقتصادي، رغم حالة عدم اليقين الشديد. وهذا الإعتراف لا يتعلق فقط بتقييم يتجاوز المؤشرات الظرفية، بل يتجاوزه إلى الإشادة بالأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.

كما أن توقع تحقيق نمو بنسبة 4.5 في المائة في 2026، واستقرار التضخم في حدود 0.9 في المائة، يؤكدان استمرار توفر الاقتصاد المغربي على مقومات النمو والاستقرار.

وفي المحصلة، فإن التقييم الذي قدمه صندوق النقد الدولي خلال نونبر 2026 يمنح الحصيلة الاقتصادية للسنوات الماضية بعدا إضافيا، من خلال التأكيد  أن المغرب لم يكتف بتجاوز سلسلة من الصدمات الدولية، بل حافظ أيضا على أسس اقتصادية ومؤسساتية متينة تسمح له بمواصلة مسار النمو.