حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

تتجه وزارة التجهيز والماء إلى توسيع شبكة الربط الطرقي المؤدية إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، من خلال مشاريع تستهدف ربط عدد من جهات المملكة بهذه البنية التحتية الاستراتيجية، في خطوة تروم تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق الداخلية والواجهات المينائية، وتوفير شروط أفضل لتنقل الأشخاص والبضائع والاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع اللوجستية والصناعية الكبرى.

وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوزارة تشتغل على برنامج لإنجاز طرق سريعة تربط مختلف الأقاليم وتساهم في تحسين اندماجها ضمن الشبكة الوطنية للنقل، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الطرقية، بل يشمل أيضا توسيع نطاق الاستفادة الاقتصادية والتنموية من المشاريع الاستراتيجية التي تعرفها المملكة.

درعة تافيلالت ضمن شبكة الربط بميناء الناظور

ومن أبرز المحاور التي كشف عنها الوزير مشروع ربط جهة درعة تافيلالت بميناء الناظور غرب المتوسط عبر الطريق المؤدية إلى ميدلت، بما يتيح للجهة تعزيز ارتباطها بالممرات التجارية واللوجستية، ويفتح المجال أمام تحسين شروط نقل المنتجات والمواد الأولية وتطوير المبادلات الاقتصادية مع المناطق الشمالية والشرقية.

كما يرتقب أن تستفيد جهة فاس مكناس من مشروع الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، باعتباره محورا من شأنه تحسين الولوج إلى الميناء وتسهيل حركة النقل التجاري، بما يعزز الترابط بين المناطق ذات الأنشطة الإنتاجية والبنيات المينائية الموجهة للتجارة والاستثمار.

وأشار بركة إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن برنامج خاص بالطرق الإقليمية، يستحضر التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين مختلف الأقاليم من الاستفادة من الانعكاسات الاقتصادية لميناء الناظور غرب المتوسط، في إطار تصور يقوم على توزيع فرص التنمية وربط المناطق الداخلية بالمشاريع الكبرى.

مواجهة انقطاع الطرق بسبب الفيضانات

وبموازاة مشاريع الطرق السريعة والمحاور الرابطة بالميناء، تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج لإنجاز قناطر صغيرة فوق الأودية التي تتسبب في قطع الطرق خلال فترات الفيضانات، وهي تدخلات تستهدف تحسين سلامة مستعملي الشبكة الطرقية وضمان استمرارية التنقل، خصوصا في المناطق التي تعرف صعوبات متكررة أثناء التساقطات المطرية القوية.

وأوضح الوزير أن العمل بهذا البرنامج انطلق خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، في إطار معالجة الاختلالات المرتبطة بقابلية بعض المقاطع الطرقية للانقطاع، وتعزيز قدرة البنيات التحتية على مواجهة الظروف المناخية التي قد تعرقل حركة السير وتؤثر في النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المعنية.

وتبرز أهمية هذه المشاريع في ارتباطها بمسألة العدالة المجالية، إذ إن الاستفادة من الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى لا ترتبط بحجم الاستثمارات المنجزة فيها فقط، بل تتوقف أيضا على جودة الطرق التي تصلها بمختلف الأقاليم. ويبقى الأثر الاقتصادي المنتظر لهذه البرامج مرتبطا بسرعة تنفيذها، ومدى قدرتها على تحسين حركة النقل وخفض تكاليفه وفتح فرص جديدة للاستثمار والتشغيل.