أعاد تقرير صادر عن المركز الوطني الإسباني للاستخبارات (CNI) ملف أحداث سبتة إلى الواجهة، بعدما خلص إلى عدم وجود أدلة تربط الدولة المغربية بالتخطيط أو التحريض أو التنسيق لمحاولات الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، في معطيات نشرتها صحيفة “إل باييس” الإسبانية، نقلا عن وثيقة استخباراتية قدمت إلى المحكمة الوطنية الإسبانية.
وتكتسب هذه الخلاصات أهمية سياسية بالنظر إلى طبيعة الاتهامات التي ربطت الأحداث باحتمال وجود تدخل مغربي منظم، إذ يميز التقرير بين انتشار دعوات واسعة للعبور عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين وجود عملية تقف وراءها جهة رسمية، مؤكدا أن التحقيقات لم تكشف، إلى تاريخ إعداد الوثيقة، عن روابط مثبتة بين مروجي تلك الدعوات وأجهزة الدولة المغربية.
المخابرات الإسبانية لم تثبت وجود تنسيق مغربي
ووفق ما أوردته الصحيفة الإسبانية، فإن الدعوات التي سبقت أحداث سبتة انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، دون أن يتمكن المركز الوطني للاستخبارات من تحديد شخص أو جهة واحدة تولت تنظيم التعبئة، أو إثبات وجود علاقة بين المساهمين في نشرها والسلطات المغربية.
وتعني هذه الخلاصة أن المعلومات التي جمعها الجهاز الاستخباراتي لم تكن كافية لإسناد مسؤولية التخطيط أو التنسيق إلى الدولة المغربية، وهو تمييز مهم بين الاشتباه السياسي والوقائع التي يمكن إثباتها استنادا إلى أدلة قابلة للفحص.
وكشف التقرير أن السلطات المغربية كانت قد تلقت، يوم 29 يوليوز، إخطارا من الاستخبارات الإسبانية بشأن دعوات متداولة لمحاولة الدخول إلى سبتة عبر البحر والسياج الحدودي، غير أن الوثيقة شددت على أن تلقي هذا التحذير لا يشكل في حد ذاته دليلا على مشاركة المغرب في التحريض أو التنظيم.
مدريد رصدت التعبئة لكنها لم تتوقع حجم الأحداث
وتطرقت الوثيقة إلى المعطيات التي كانت بحوزة الحرس المدني الإسباني قبل الأزمة، والتي أشارت إلى استمرار الأجهزة المغربية في مراقبة الحدود وتوفرها على الإمكانات والانتشار الميداني اللازمين للتعامل مع محاولات الهجرة.
وفي المقابل، أقر الحرس المدني بعدم توفر معلومات كافية تسمح بتوقع حجم التطورات التي شهدتها سبتة خلال يومي الأزمة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الإسبانية على تحويل التحذيرات المبكرة إلى تقديرات دقيقة لطبيعة الأحداث المحتملة.
ويبرز التقرير بذلك الفرق بين رصد دعوات إلكترونية واسعة الانتشار وبين توقع تحولها إلى محاولات عبور جماعية بالحجم الذي شهدته المنطقة، دون أن يقدم هذا الاختلاف في التقدير دليلا على مسؤولية أي طرف عن تنظيم الأحداث.
وثائق رسمية تكشف تفاصيل التحذيرات
وتعزز الوثائق التي نشرتها رئاسة الحكومة الإسبانية “لا مونكلوا” يوم 9 شتنبر الماضي صورة التسلسل الزمني للمعلومات المتاحة، إذ ضمت 40 وثيقة صادرة عن المركز الوطني للاستخبارات والحرس المدني والشرطة الوطنية ومركز استخبارات القوات المسلحة، تتعلق بالمراسلات والتقييمات الأمنية التي سبقت الأزمة ورافقتها.
ومن بين هذه الوثائق مذكرة استخباراتية مؤرخة في 29 يوليوز، تضمنت إخطارا موجها إلى السلطات المغربية بشأن دعوات لمحاولة دخول سبتة في اليوم الموالي، مع الإشارة إلى مجموعتين على شبكات التواصل الاجتماعي بلغ مجموع متابعيهما، وفق المعطيات المتداولة، نحو 180 ألف شخص.
غير أن هذا الرقم، الذي أثار نقاشا بشأن حجم التعبئة، لم يكن تقديرا لعدد المهاجرين الذين سيحاولون العبور، وإنما مؤشرا على الانتشار الإلكتروني للدعوات، وهو ما أوضحته المعطيات الرسمية الإسبانية لاحقا.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أكد خلال جلسة بمجلس النواب يوم 3 شتنبر أن أيا من التقارير التي توصلت بها المؤسسات الإسبانية لم يتوقع وقوع الأحداث بالحجم الذي شهدته المدينة، مشددا على أن الرقم المتعلق بـ180 ألف شخص يشير إلى أعضاء مجموعة على “فيسبوك”، وليس إلى تقدير استخباراتي لعدد الأشخاص الذين كانوا يستعدون للدخول إلى سبتة.
وتعيد هذه المعطيات النقاش إلى مسألة الأدلة التي تستند إليها الاتهامات المتعلقة بالأحداث، خصوصا أن التقرير الاستخباراتي، وفق ما نقلته “إل باييس”، لم يثبت وجود عملية مغربية منظمة. وفي الوقت نفسه، فإن غياب الأدلة في التقرير لا يعادل بالضرورة حكما قضائيا نهائيا بشأن جميع الوقائع، لكنه يحد من إمكانية تقديم فرضية التدخل المغربي باعتبارها حقيقة مثبتة.

