حجم الخط + -
5 دقائق للقراءة

أعاد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الثلاثاء 17 نونبر الجاري، والقاضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع إصدار مقرر قضائي بإلقاء القبض عليهما، إلى الواجهة إشكالية حرية الصحافة والتعبير في المغرب، وحدود الحماية القانونية للصحافيين الذين يشتغلون على ملفات الفساد والمصالح الاقتصادية الحساسة. وهو حكم يفتح نقاشا يتجاوز مصير الصحافيين المعنيين إلى سؤال أكثر عمقا، كيف يمكن الحديث عن إعلام حر وقادر على كشف الاختلالات، بينما قد يجد الصحافي نفسه أمام عقوبات سالبة للحرية في قضايا تنشأ على هامش تحقيقات وتغطيات صحافية تلامس مصالح أشخاص نافذين؟

وتكتسب قضية الناظور أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الذي نشأت فيه، والمرتبط بالملف المعروف إعلاميا باسم “مافيا العقارات بالناظور”، الذي أثار جدلا بشأن شبهات الاستيلاء على أراضي المواطنين والتصرف فيها بطرق غير مشروعة، حيث صدرت فيه أحكام قضائية بعقوبات تراوحت، بين أربع سنوات و15 سنة سجنا في حق عدد من المتابعين، وهو ما جعل القضية تتجاوز بعدها العقاري لتتحول إلى ملف يحظى باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.

وقد شكل هذا الملف نموذجا لطبيعة القضايا التي تتطلب صحافة قادرة على البحث والتقصي ومواجهة الروايات المتناقضة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بممتلكات المواطنين وحقوقهم. ومن هنا تبرز المفارقة التي تستحق النقاش، كيف يمكن مطالبة الصحافة بالمساهمة في محاربة الفساد وكشف شبكات المصالح، في الوقت الذي قد تصبح فيه المتابعات القضائية المرتبطة بهذه الملفات مصدرا للخوف من مواصلة التحقيق والنشر؟

من كشف الفساد إلى الخوف من المتابعة

ولا يمكن اختزال حرية الصحافة في الحق في نشر الأخبار اليومية أو نقل التصريحات الرسمية، لأن جوهر العمل الصحافي يكمن أيضا في مساءلة المسؤولين وأصحاب النفوذ، والبحث في الملفات التي قد يفضل البعض إبقاءها بعيدة عن أنظار الرأي العام. فالصحافة التي لا تستطيع الاقتراب من ملفات العقار والصفقات العمومية وتضارب المصالح والمال العام تفقد جزءا أساسيا من وظيفتها الرقابية، وتتحول تدريجيا إلى مجرد ناقل للأحداث بدل أن تكون أداة لكشف الاختلالات والدفاع عن حق المواطنين في المعرفة.

غير أن الإشكال يبدأ عندما تصبح كلفة التحقيق الصحافي أكبر من قدرة الصحافي على تحملها، وحين يجد نفسه مضطرا إلى التفكير في احتمال المتابعة الجنائية قبل التفكير في نشر الوثائق والمعطيات التي توصل إليها. فكل ملف فساد يتراجع صحافي عن فتحه خوفا من النزاعات القضائية، وكل تحقيق تتخلى عنه مؤسسة إعلامية خشية العقوبات، قد يعني ضياع فرصة لكشف اختلالات تمس حقوق المواطنين. وهنا لا يعود الخوف مسألة فردية تخص الصحافي وحده، بل يتحول إلى عامل قد يضعف الرقابة المجتمعية ويمنح بعض الممارسات غير المشروعة فرصة للاستمرار بعيدا عن المساءلة.

وتزداد خطورة هذا الوضع عندما تكون النزاعات القضائية مرتبطة بتغطيات صحافية تناولت أشخاصا أو مصالح اقتصادية، إذ يصبح من الضروري التمييز بين الشكايات المؤسسة على أفعال جنائية ثابتة، وبين احتمال استعمال المساطر القانونية للضغط على الصحافيين. ولا يعني ذلك التشكيك في حق أي شخص في اللجوء إلى القضاء، وإنما التأكيد على ضرورة توفير ضمانات تحول دون أن تصبح الشكايات، إذا استعملت بصورة تعسفية، وسيلة لترهيب الصحافة أو دفعها إلى تجنب الملفات الحساسة.

تهمة الابتزاز.. حماية مشروعة أم مدخل لتخويف الصحافة؟

وتثير التهم المرتبطة بالابتزاز والتهديد الكتابي إشكالا خاصا عندما ترد في قضايا تتداخل مع ممارسة العمل الصحافي، بالنظر إلى أن التحقيقات الإعلامية تقوم بطبيعتها على جمع المعلومات ومواجهة الأشخاص المعنيين بها ونشر وقائع قد تكون محرجة أو مضرة بسمعتهم. فالصحافي الذي يواجه مسؤولا أو منعشا عقاريا بوثائق تتعلق باختلالات محتملة لا يمارس بالضرورة تهديدا، كما أن إخبار شخص بوجود تحقيق صحافي قيد الإعداد لا يمكن اعتباره تلقائيا فعلا جنائيا، ما لم تتوافر العناصر القانونية التي تثبت وجود تهديد غير مشروع مرتبط بغرض مجرم.

وفي المقابل، لا يمكن للصفة الصحافية أن تتحول إلى حصانة من المسؤولية الجنائية، لأن استغلال النشر للحصول على أموال أو امتيازات غير مشروعة، متى ثبت، يخرج عن نطاق حرية التعبير. غير أن هذا التمييز يفرض تدقيقا قضائيا بالغ الأهمية، حتى لا تختلط ممارسة الحق في كشف المعلومات ذات المصلحة العامة بأفعال يعاقب عليها القانون. وتبرز هنا ضرورة أن تكون المتابعات المرتبطة بالنشاط الإعلامي قائمة على أدلة واضحة، وأن تخضع التدابير المقيدة للحرية لمعايير الضرورة والتناسب، بما يحمي حقوق المشتكين دون المساس غير المبرر بحرية الصحافة.

الدستور يضمن حرية الصحافة.. فماذا عن الممارسة؟

ويضمن الفصل 25 من الدستور المغربي حرية الفكر والرأي والتعبير، فيما يكرس الفصل 28 حرية الصحافة ويمنع إخضاعها للرقابة القبلية، وهي مقتضيات يفترض أن تشكل ضمانة أساسية لحق الصحافيين في ممارسة عملهم، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام. غير أن القيمة الفعلية لهذه الضمانات لا تقاس بوجودها في النصوص وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على الواقع المهني، وبقدرة الصحافي على التحقيق في الملفات الحساسة دون أن يشعر بأن مستقبله المهني وحريته الشخصية أصبحا مهددين بسبب طبيعة المواضيع التي يتناولها.

ولعل أخطر ما يمكن أن تواجهه الصحافة ليس المنع المباشر من النشر، وإنما الرقابة الذاتية التي تنشأ عندما يصبح الخوف من المتابعات والعقوبات أقوى من الرغبة في البحث عن الحقيقة. فالصحافي الذي يختار الصمت تفاديا للنزاعات القضائية، والمؤسسة الإعلامية التي تتجنب التحقيق في شبهات فساد خشية الدخول في مواجهات مكلفة، قد يساهمان، ولو بصورة غير مقصودة، في تضييق المساحة المتاحة للنقاش العمومي. وهذه النتيجة المحتملة تجعل حماية حرية التعبير مرتبطة أيضا بتوفير بيئة مهنية وقانونية تشجع التحقيق المسؤول بدل دفع الصحافيين إلى تجنب الملفات الشائكة.

ولا يتعلق الأمر بالمطالبة بوضع الصحافيين فوق القانون أو التشكيك في استقلال القضاء، وإنما بضرورة ضمان التوازن بين حماية حقوق الأفراد وصيانة حرية الصحافة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأحكام سالبة للحرية. فالحكم الابتدائي الصادر بالناظور، رغم استناده إلى تعليل قضائي، يظل قابلا للمناقشة والطعن وفق المساطر القانونية، كما أن الأمر بإلقاء القبض يفتح نقاشا مشروعا بشأن مدى ضرورة هذا الإجراء وتناسبه، بالنظر إلى آثاره المباشرة على الحرية الشخصية.

من يحمي الصحافة عندما تقترب من أصحاب النفوذ؟

إن محاربة الفساد لا يمكن أن تتحقق من خلال المؤسسات الرقابية والقضائية وحدها، لأن الصحافة تؤدي دورا مكملا في كشف الوقائع وإبراز شكايات المتضررين ومساءلة المسؤولين وأصحاب المصالح. فالتحقيقات الصحافية قد تساهم في فتح نقاش عمومي حول اختلالات لم تكن تحظى بالاهتمام، وقد تدفع الجهات المختصة إلى التدقيق في ملفات تتعلق بالعقار أو المال العام أو استغلال النفوذ. ولذلك فإن حماية الصحافة الاستقصائية لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها مطلبا فئويا، بل باعتبارها جزءا من حماية حق المجتمع في المعرفة والمحاسبة.

والمفارقة أن الخطاب الداعي إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد يحتاج إلى صحافة قادرة على طرح الأسئلة المحرجة، لا إلى إعلام يتردد في الاقتراب من الملفات الحساسة خشية التبعات. فلا معنى للمطالبة بكشف الاختلالات إذا لم تتوفر ضمانات كافية لمن يبحثون فيها بصورة مشروعة، كما لا يمكن الحديث عن الشفافية إذا أصبح نشر المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة محفوفا بمخاطر تدفع الصحافيين إلى الصمت. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نقاش جدي بشأن حماية الصحافيين من الشكايات التعسفية، وتعزيز المساعدة القانونية، وضمان عدم توظيف المساطر الجنائية للضغط على العمل الإعلامي.

وتعيد قضية الناظور، بما أثارته من نقاش حقوقي ومهني، طرح سؤال جوهري حول مستقبل الصحافة الاستقصائية في المغرب، خصوصا أن الحكم لا يزال ابتدائيا، وأن الفصل النهائي في المسؤوليات الجنائية يبقى رهينا بمآل المساطر القضائية. لكن ذلك لا يلغي مشروعية النقاش بشأن الأثر الذي يمكن أن تحدثه العقوبات الحبسية الثقيلة على بيئة العمل الصحافي، ومدى قدرة المؤسسات على حماية حرية التعبير دون التفريط في حقوق الأشخاص أو استقلال القضاء.

فالمغرب الذي يسعى إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد يحتاج إلى صحافة لا تخشى مساءلة أصحاب النفوذ، كما يحتاج إلى قضاء مستقل يضمن حقوق جميع الأطراف. ولا ينبغي أن تتحول العلاقة بينهما إلى مصدر خوف أو صراع، لأن إضعاف الصحافة لا يخدم العدالة، كما أن المساس باستقلال القضاء لا يخدم حرية التعبير. ويبقى السؤال الأكثر إلحاحا، إذا أصبح الصحافي يتردد في كشف ملفات الفساد خوفا من السجن، فمن سينقل صوت المتضررين، ومن سيكشف الاختلالات التي قد يفضل أصحاب المصالح إبقاءها بعيدة عن أنظار الرأي العام؟

إن حرية الصحافة لا تفقد معناها فقط عندما يمنع الصحافي من الكتابة، بل قد تتراجع أيضا عندما يصبح الخوف من عواقب النشر أقوى من الرغبة في كشف الحقيقة. ولذلك فإن حماية الصحافة المسؤولة ليست امتيازا مهنيا، بل ضمانة أساسية لمجتمع يريد محاربة الفساد، وترسيخ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.