دخل النزاع القانوني بين المغرب والسنغال بشأن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة انتظار القرار النهائي، بعدما استكملت محكمة التحكيم الرياضي جلسات الاستماع وشرعت في مداولاتها، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه القضية التي امتدت لأشهر، منذ قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب اللقب من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي.
وفي الوقت الذي حددت فيه المحكمة نهاية نونبر 2026 موعدا متوقعا لإصدار حكمها، عادت التكهنات بشأن توقيت الحسم إلى الواجهة، عقب تداول حساب “Soccer212” المتخصص في أخبار كرة القدم إمكانية صدور القرار خلال الأسبوع الجاري، الممتد من 16 نونبر، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي يدعم هذا الاحتمال.
لوزان تنتظر كلمة الفصل في النزاع
وتترقب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم ما ستقرره الهيئة التحكيمية، خصوصا أن الحكم المرتقب لن يقتصر على حسم الخلاف بشأن نتيجة المباراة النهائية، بل سيحدد أيضا مصير القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف التابعة للكاف في مارس الماضي.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد كشفت، في بلاغ نشرته يوم 19 أكتوبر، أن المحكمين يواصلون دراسة الملف، وأنهم اختاروا إصدار حكم شامل يتضمن الحيثيات والأسس القانونية التي ستستند إليها الهيئة في قرارها.
وأوضحت المؤسسة أن إعداد حكم معلل يتطلب وقتا إضافيا، قد يمتد إلى عدة أسابيع، وهو ما دفعها إلى تحديد نهاية نونبر 2026 موعدا متوقعا للإعلان عن النتيجة، بعد جلسة الاستماع المغلقة التي عقدت يوم 8 أكتوبر بمقر المحكمة في مدينة لوزان السويسرية.
كما سبق للمدير العام للمحكمة، ماتيو رييب، أن أوضح أن صياغة قرار يتضمن تعليلا قانونيا مفصلا تحتاج إلى عدة أسابيع، بالنظر إلى طبيعة الملف والدفوع المقدمة من مختلف الأطراف.
الاستئناف السنغالي يضع قرار “الكاف” على المحك
وتعود جذور النزاع إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع المنتخب المغربي بنظيره السنغالي يوم 18 يناير بالرباط، وانتهى بفوز السنغال بهدف دون رد، بعد مباراة شهدت أحداثا مثيرة للجدل في دقائقها الأخيرة.
وبدأت الأزمة عندما أعلن الحكم عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، ما أثار احتجاج لاعبي السنغال، الذين غادر عدد منهم أرضية الملعب بشكل مؤقت، قبل العودة لاستكمال المباراة. وبعد ذلك، أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، فيما سجل باب غي هدف الانتصار للمنتخب السنغالي خلال الأشواط الإضافية.
ورغم انتهاء المواجهة فوق أرضية الملعب بفوز السنغال، فإن الأحداث التي رافقت نهايتها انتقلت إلى الهيئات التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي، قبل أن تتخذ لجنة الاستئناف، يوم 17 مارس 2026، قرارا باعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب، واعتماد نتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لفائدة المغرب، استنادا إلى المادة 84 من لوائح المسابقة.
السنغال تلجأ إلى التحكيم الرياضي الدولي
وردا على قرار لجنة الاستئناف، تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي سجلت الاستئناف يوم 25 مارس 2026، ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وطالب الجانب السنغالي بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف وإبطال نتائجه، مع اعتماد المنتخب السنغالي فائزا بلقب البطولة، وهو ما جعل المحكمة أمام ملف تتداخل فيه الوقائع المرتبطة بالمباراة مع المقتضيات القانونية المنظمة للمنافسة القارية.
وشكلت جلسة 8 أكتوبر محطة أساسية في هذه المسطرة، بعدما استمعت الهيئة إلى الأطراف المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة المداولات. وقد انعقدت الجلسة بشكل مغلق، دون الكشف عن تفاصيل المرافعات أو الحجج التي قدمها كل طرف.
سيناريوهات القرار ومصير اللقب القاري
وتتجه الأنظار إلى طبيعة الحكم الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي، باعتباره المرحلة الحاسمة في النزاع القائم منذ أشهر. ففي حال تأييد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، سيستمر اعتماد المنتخب المغربي بطلا للنسخة المعنية، وفق النتيجة الإدارية التي أقرتها الهيئة القارية.
أما في حال قبول الطعن السنغالي وإلغاء القرار، فقد تتغير الوضعية القانونية للقب، بما يفتح الباب أمام اعتماد نتيجة المباراة التي انتهت بفوز السنغال فوق أرضية الملعب، وفق ما ستقرره المحكمة في منطوق حكمها وتعليلاته.
وبين الأنباء التي تتحدث عن احتمال صدور القرار خلال الأسبوع الجاري والموعد المتوقع الذي أعلنته المحكمة لنهاية نونبر، يبقى الحسم مرتبطا باستكمال المداولات وإعلان الهيئة موقفها الرسمي. وإلى حين ذلك، تظل كل المواعيد المتداولة خارج بلاغات المحكمة مجرد توقعات إعلامية، في انتظار الكلمة الأخيرة من محكمة التحكيم الرياضي.

