وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، انتقادات حادة إلى السلطات الجزائرية، متهمة إياها بتصعيد حملة القمع والاعتقالات التعسفية والملاحقات القانونية الجائرة، خصوصا ضد الناشطين الداعمين لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الأنترنت.

تصعيد مقلق ضد حرية التعبير

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إن الأشهر الخمسة الأخيرة شهدت توقيف ومحاكمة ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحفيا بسبب دعمهم لحملة “مانيش راضي”، التي أطلقت في دجنبر 2024 للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أمنستي أن هؤلاء الناشطين أوقفوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية، معتبرة أن هذه الحملة الأمنية تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير في الجزائر.

انتقادات لنهج القمع الإلكتروني

وفي تعليقها على الوضع، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “ينذر نهج قمع النشاط على الأنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يبرر احتجاز أو سجن أشخاص فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم حيال الأوضاع السياسية والاجتماعية”.

تسريع المحاكمات وغياب ضمانات الدفاع

وأبرزت منظمة العفو الدولية أن هذه الاعتقالات تزامنت مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، مشيرة إلى أن العديد من المحاكمات تمت بشكل سريع دون منح المتهمين الوقت الكافي لإعداد دفاع ملائم.

واستشهدت المنظمة بحكم أصدرته السلطات الجزائرية في مارس 2025 بالسجن لمدة 18 شهرا بحق الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي، على خلفية مشاركتهما في إطلاق حملة “مانيش راضي”.

دعوات للإفراج عن المحتجزين

واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها بمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين فقط لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، داعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان.