في ظل تصعيد التوتر مع باريس، الذي بلغ ذروته بطرد دبلوماسيين ووقف توريد بضائع حيوية، لجأت الجزائر مجددا إلى بروكسل محاولة امتصاص صدمة دبلوماسية متفاقمة. وبينما تطمح إلى تثبيت موقعها كشريك طاقي أساسي لأوروبا، تبدو المخاوف الأوروبية متزايدة حيال مصداقيتها، خاصة مع تكرار الأزمات مع دول محورية كفرنسا وإسبانيا.

ماض استعماري وحساسيات متجددة

وتعود خلفيات الأزمة إلى تراكمات تاريخية معقدة بين الجزائر وفرنسا، تتجلى في قضايا الذاكرة الاستعمارية، وأزمات التأشيرات، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي شككت في هوية الدولة الجزائرية قبل الاستعمار. كما أن اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه فاقم الجراح، ليعيد إلى الواجهة هشاشة العلاقات بين البلدين، رغم ترابط المصالح الاقتصادية في مجالات مثل الطاقة والحبوب.

مناورة ديبلوماسية محفوفة بالمخاطر

وبعد إخفاقها في الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، تحاول الجزائر اليوم الالتفاف نحو الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى مشاريع طاقية مثل “ميدلينك” و”سوت أش2 كوريدور”. غير أن هذه المبادرات تظل حبيسة التصريحات، في ظل غياب بيئة سياسية مستقرة قادرة على طمأنة المستثمرين الأوروبيين.

ويرى خبراء سياسيون، أن الجزائر تخطئ حينما تتعامل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة، متناسية أن قراراته رهينة لمواقف دول أعضاء رئيسية كفرنسا وإسبانيا. وحذر خبير الطاقة الأوروبي مارك بييريني من أن المشاريع الكبرى لن ترى النور دون ضمانات قانونية صلبة، مشددا على أن أوروبا تريد شريكا موثوقا، لا متقلبا.

وكشفت زيارة المسؤول الأوروبي ستيفانو سانينو للجزائر عن قلق حقيقي داخل بروكسل، التي تبحث اليوم عن شركاء موثوقين في ضوء الدروس القاسية التي خلفتها أزمة الاعتماد على روسيا.

شكوك أوروبية رغم المبادرات الجزائرية

ورغم محاولات الجزائر تلميع صورتها عبر طرح مشاريع استثمارية كبرى، إلا أن تصرفاتها الأخيرة، ومنها توجيه المؤسسات لوقف توريد بعض المواد من فرنسا، تعزز المخاوف الأوروبية من هشاشة القرار السياسي الجزائري، مما يضع مصداقيتها كشريك تجاري وطرف استثماري موثوق موضع تساؤل.

ورغم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة حول الرغبة في التكامل الاقتصادي، إلا أن الاتحاد الأوروبي بات ينظر إلى الجزائر بعين الحذر، مدفوعا بتجارب سابقة من التوترات المفاجئة وسلوكيات يغلب عليها الطابع السياسي على حساب المصالح الاقتصادية المشتركة.