في مواجهة مباشرة مع الادعاءات الجزائرية الأخيرة، وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، دحض فيها بالدليل والبرهان المزاعم التي روج لها السفير الجزائري عمار بن جامع خلال اجتماع للمجلس حول قضايا النزوح القسري عبر العالم.

المغرب يكشف حقيقة سكان تندوف

وأكد السفير عمر هلال أن سكان مخيمات تندوف ليسوا “نازحين قسريين” كما حاول الطرف الجزائري ترويج ذلك، بل هم محتجزون رغما عن إرادتهم منذ نصف قرن. وأوضح أن الجزائر، بصفتها البلد الحاضن، تحرم هؤلاء المحتجزين من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في العودة إلى وطنهم المغرب أو الاستقرار في بلد ثالث أو الاندماج داخل الجزائر، كما تنص عليه المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

هلال شدد أيضا على أن الجزائر، في خرق صريح للمعايير الدولية، تخلت عن مسؤوليتها القانونية وسلمت إدارة المخيمات إلى ميليشيات “البوليساريو”، في انتهاك صارخ لالتزاماتها كبلد مضيف، وهو ما أدانته كذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر سنة 2018.

الجزائر ترفض الإحصاء وتغطي على اختلاس المساعدات

ولفت الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر تواصل منذ أكثر من خمسين عاما عرقلة الجهود الدولية لإجراء إحصاء شفاف لسكان المخيمات، رغم الدعوات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2011. هذا الرفض، يضيف هلال، أدى إلى اختلاس واسع النطاق للمساعدات الإنسانية، وهو ما وثقته تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب شهادات منظمات دولية مستقلة.

مبادرة الحكم الذاتي: الحل الجاد والوحيد

وفي رده على مزاعم الجزائر بالدعوة إلى “حل مستدام”، أوضح هلال أن الحل الحقيقي يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، والتي يصفها مجلس الأمن بكونها “جدية وذات مصداقية”. وأشار إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم أكثر من مئة دولة عبر العالم، بما فيها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، و23 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، باعتبارها الإطار الأمثل لتسوية هذا النزاع في احترام تام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.

دفن خيار الاستفتاء نهائيا

واستنكر السفير المغربي استمرار الجزائر في التمسك بـ”هوس الاستفتاء”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة نفسها أسقطت هذا الخيار منذ سنتي 2002 و2003. وأبرز أن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما فيها القرار 2756 الصادر سنة 2024، تجاهلت كليا أي إشارة لتنظيم استفتاء، مع التركيز بدلا من ذلك على دعم الدينامية السياسية الجارية على أساس الموائد المستديرة التي ترفض الجزائر المشاركة فيها.

تجاهل أممي للادعاءات الجزائرية

وختم هلال رسالته بالإشارة إلى أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، تجاهل كليا أثناء إحاطته أمام المجلس مزاعم السفير الجزائري، مما يعكس عدم مصداقية الخطاب الجزائري ومحاولاته المتكررة لتزييف الحقائق.

وسيتم نشر رسالة السفير كوثيقة رسمية ضمن سجلات مجلس الأمن، لتكون بمثابة شهادة قانونية إضافية توثق الانتهاكات الجزائرية لحقوق المحتجزين في تندوف.