ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري بالرباط، اجتماعا مخصصا لتتبع مراحل تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المنتظمة الرامية إلى ضمان التنزيل الفعلي لهذه الاستراتيجية الوطنية، عبر إرساء آليات حكامة فعالة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة.

ويأتي هذا الاجتماع، وهو الثاني من نوعه منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق في فبراير الماضي، لبحث آليات تسريع الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الهشة، مع تركيز خاص على الشباب والنساء وسكان العالم القروي، بما ينسجم مع أهداف الخطة الرامية إلى التصدي لفقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

تحفيز التشغيل بالعالم القروي وتمكين النساء

وناقش الاجتماع جملة من التدابير الكفيلة بتعزيز التشغيل في الوسط القروي، من خلال دعم الشباب القروي لإحداث مقاولات ناشئة، خصوصا في القطاعات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية. كما تناول المجتمعون البرامج الهادفة إلى محاربة الهدر المدرسي عبر خفض نسبة المنقطعين إلى النصف، من خلال توسيع شبكة “إعداديات الريادة”، وتعزيز مدارس الفرصة الثانية، وتوفير مسارات للتكوين المهني الملائم.

كما حظي موضوع تمكين النساء باهتمام خاص، حيث استعرض الاجتماع الإجراءات الرامية إلى تسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل، خصوصا عبر تقوية البنية التحتية لدور الحضانة، لدعم النساء العاملات وتمكينهن من الاستمرار في مسارهن المهني في ظروف أفضل.

التعبئة والتنسيق لضمان نجاعة التنفيذ

وخلال الاجتماع، أكد عزيز أخنوش على أهمية تعبئة القطاعات الحكومية المعنية وتحقيق التقائية البرامج من أجل نجاعة أكبر في تنفيذ التدابير المبرمجة. وشدد على أن اعتماد نظام حكامة فعال يظل شرطا رئيسيا لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن خارطة الطريق.

وأبرز أخنوش أن الحكومة تضع التشغيل في قلب أولوياتها الوطنية، إدراكا منها لدوره الحيوي في تعزيز كرامة المواطنين وتحقيق العيش الكريم للأسر المغربية، مشيرا إلى أن خارطة الطريق تهدف إلى إحداث دينامية اقتصادية حقيقية عبر إجراءات عملية وملموسة.

التزامات مالية قوية لدعم خارطة الطريق

ويذكر أن خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تتضمن ثماني مبادرات عملية، تستهدف تعزيز دينامية سوق الشغل وتقليص معدلات البطالة، وقد رصدت لها الحكومة غلافًا ماليًا قدره نحو 15 مليار درهم، في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بإحداث فرص عمل كريمة ومستدامة لفائدة جميع المغاربة.