أعلنت رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية سيتوصلون بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والمقدرة بـ500 درهم، وذلك خلال شهر يوليوز 2025، في إطار مواصلة تنفيذ الالتزامات المالية المتفق عليها.

وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الزيادة تندرج ضمن خطة تحسين الدخل التي باشرتها الحكومة في يوليوز 2024، والتي شملت رفع الأجور بـ1000 درهم صافية تُصرف على دفعتين. وقد استفاد من الدفعة الأولى الموظفون الذين لم تشملهم مراجعات سابقة في الأجور، على مستوى القطاع العام.

زيادات قطاعية وتكلفة مالية ضخمة

وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات جاءت كثمرة لسلسلة من الحوارات القطاعية، مكنت من رفع دخل العاملين بعدة قطاعات استراتيجية، أبرزها التربية الوطنية التي استفاد موظفوها من زيادات بلغت تكلفتها 17 مليار درهم، إضافة إلى 2 مليار درهم خصصت لموظفي التعليم العالي، و3.5 مليار درهم لقطاع الصحة.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن هذه الجهود المتواصلة سترفع المتوسط الصافي الشهري للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، بعدما كان في حدود 8.237 درهم سنة 2021. كما ارتفع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور من 3.000 إلى 4.500 درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي بنسبة 50%.

45.7 مليار درهم إجمالي التكلفة

وأكد البلاغ أن التكلفة الإجمالية لكافة هذه التدابير ستبلغ حوالي 45.7 مليار درهم في أفق 2026، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن اجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، مع الحرص على استدامة المالية العمومية.