كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تحقيق فائض إيجابي في الميزانية بلغ 5,9 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2025، ما يعكس توازنا ملحوظا بين الموارد والنفقات خلال الربع الأول من السنة.

زيادة في الموارد العادية وتوازن في النفقات

وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا الفائض يعود أساسا إلى ارتفاع الموارد العادية التي بلغت 184,1 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية قدرها 178,2 مليار درهم، دون احتساب استهلاك الديون. وبلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال هذه الفترة 213,4 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز تعادل 32,4% من توقعات قانون المالية، بينما ارتفعت مداخيل القروض إلى 29,2 مليار درهم، مع استهلاك ديون بلغ 12,1 مليار درهم.

تفاصيل توزيع الموارد والنفقات

وحسب المعطيات الرسمية، شكلت الإيرادات العادية 53,4% من إجمالي الموارد، في حين ساهمت استهلاكات القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 13,7%، بينما بلغت مساهمة إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة 32,6%.

أما على مستوى النفقات، فقد بلغ إجمالي ما صرفته الدولة 190,3 مليار درهم، وهو ما يمثل 26,4% من توقعات الميزانية. وتوزعت هذه النفقات على النفقات العادية بنسبة 54,2%، متبوعة بنفقات الاستثمار التي استحوذت على 14,7%، بينما مثّلت استهلاكات الديون 6,4% من إجمالي الإنفاق.

هذا الأداء المالي يعكس، وفق مراقبين، جهود الدولة في ضبط التوازنات المالية ومواصلة تحسين إدارة الموارد والنفقات العامة بما ينسجم مع أهداف قانون المالية لسنة 2025.