احتضنت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، التابعة للدائرة القضائية بني ملال-خنيفرة، ندوة وطنية تحت عنوان “الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق”، بمشاركة قضاة وعدول ومحامين وخبراء قانونيين، في ظل تصاعد المخاوف بشأن استفحال ظاهرة السطو على العقارات وتعقيد الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

إصلاحات تشريعية ومطالب ملحة

وناقش المشاركون الحاجة الملحة لإصلاح شامل لمنظومة التوثيق، عبر توحيد النظام بين العدول والموثقين العصريين، لتفادي التعارضات القانونية وضمان وضوح القواعد الإجرائية، خاصة مع وجود انتقادات لدوريات المحافظ العام التي تتهم بإثارة تأويلات متباينة.

وأوصت الندوة بمراجعة المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وتعديل المقتضيات المتعلقة بتعويضات نزع الملكية وفق معايير أكثر إنصافا، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بشهادة أداء الضرائب، وتحديث المادة 109 من ظهير التحفيظ العقاري بإضافة الطعون غير العادية لتعزيز الحماية القانونية.

مقترحات لتعزيز الحماية الجنائية

ودعا المتدخلون إلى تعديل الفصل 570 من القانون الجنائي لتجريم نزع الحيازة دون سند قانوني بشكل صريح، وتمكين القضاء من إعادة الحالة إلى ما كانت عليه تلقائيا دون اللجوء إلى مساطر معقدة.

كما شددوا على ضرورة اعتماد مدونة عقارية موحدة تتضمن آليات واضحة لحماية الأراضي السلالية، ووضع إطار صارم لعمل الخبراء المكلفين بتقييم العقارات.

تأكيد على الاستقرار التشريعي

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت، أن العقار يعد ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مما يتطلب إصلاحات تشريعية مواكبة للتحولات.

أما إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، فأبرز أن تحقيق الأمن العقاري يرتبط بسياسة عقارية واضحة وتخطيط حضري فعال، فيما ثمّن سعيد الصروخ، رئيس مجلس عدول استئنافية طنجة، العلاقة التكاملية بين العدول والجهاز القضائي لضمان الأمن التوثيقي.

دعوات لإصلاح مندمج ومتوازن

ومن جانبه، حذر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت، بوشعيب لوردي، من خطورة تعدد الأنظمة القانونية، داعيا إلى مراجعة جذرية للمنظومة العقارية وفق رؤية وطنية مندمجة تجمع بين الإصلاح القانوني والتكوين المستمر.

وقد خلصت الندوة إلى أن تعقيد المساطر القانونية وتعدد المرجعيات يضعف ثقة المواطنين ويؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، مما يجعل إصلاح النظام العقاري أولوية وطنية ملحة.