وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم (الجمعة) بالرباط، اتفاقية مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، كما تسعى إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

وتسعى الاتفاقية، إلى تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تركز على تعزيز تجربة المستخدم، من خلال استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي، حسب البلاغ.