كشفت مصادر عليمة، أن أحزاب المعارضة البرلمانية تحضر لتقديم ملتمس رقابة في مواجهة الحكومة الحالية. وأضافت أن ملتمس الرقابة هذا يقوده كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية، وهي الأحزاب المشكلة للمعارضة البرلمانية.

مبادرة سياسية مشروعة

وأكدت ذات المصادر، أن هذه المبادرة السياسية المشروعة يقودها رؤساء الفرق والمجوعة النيابية، ممثلين في شخص عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية وعبد الرحيم شهيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وبررت مصادرنا عدم ظهور أمناء الأحزاب لقيادة هذه المبادرة، بالخلاف السابق بين كل من قادة الأحزاب عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر، خاصة خلال أزمة “البلوكاج” السياسي عام 2017 والتي أرخت بظلالها على علاقاتهم.

الفصل 105 من الدستور

وقررت ذات الأحزاب عقد اجتماع مشترك غدا (الاثنين) للحسم النهائي في تفاصيل ملتمس الرقابة ومن بعد إعلانه رسميا، علما أن الفصل 105 من الدستور المغربي، باعتباره المسطرة القانونية التي تستوجب سلكها، ينص وجوبا على توقيع خمس 20/% من أعضاء مجلس النواب، أي 79 نائبا برلمانيا ليصبح ملتمس الرقابة مستوفيا لشروطه القانونية.
وقالت مصادرنا إن أحزاب المعارضة البرلمانية التي تنسق قصد تقديم ملتمس الرقابة تتوفر على ذلك مجتمعة.

أغلبية مطلقة

ومن جهة أخرى، أفادت مصادرنا أن نجاح ملتمس الرقابة يتطلب وجود أغلبية مطلقة، أي 198 صوتا برلمانيا، وهو أمر يصعب تحقيقه نظرا للأغلبية النيابية الكبيرة التي تتمتع بها أحزاب التحالف الحكومي.
وشهد المغرب خلال سنتي 1964 و1990، تقديم ملتمس رقابة من طرف أحزاب المعارضة لكن مبادرتهم باءت بالفشل، ولم تفض إلى إسقاط الحكومة، وذلك راجع حينها إلى القيود الدستورية آنذاك.