موظفة تنتمي “للبام” تنتحل صفة أستاذة جامعية دون دكتوراه
نفوذ سياسي وعلاقات مشبوهة وراء استمرارها في حضور منتديات الأساتذة الجامعيين

تفجرت فضيحة جديدة في الأوساط الجامعية بأسفي، بعدما كشفت مصادر موثوقة أن موظفة منتمية لحزب الأصالة والمعاصرة التحقت قبل أكثر من سنتين بطريقة مشبوهة بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، حيث انتقلت من وزارة التربية الوطنية إلى الكلية تحت صفة موظفة رهن الإشارة.
تحايل على القانون ونفوذ سياسي
المعطيات المتوفرة تؤكد أن المعنية بالأمر، رغم كونها أستاذة للغة الفرنسية فقط، تمكنت بفضل تدخل منتخب نافذ بالحزب من فرض نفسها ضمن هيئة التدريس دون أن تكون حاصلة على شهادة الدكتوراه، كما لم يسبق لها اجتياز مباراة أستاذة التعليم العالي. وأوضحت مصادرنا أن هذه الوضعية جاءت بفعل تدخلات مستمرة من القيادي الحزبي ذاته الذي وعدها بترؤس اللائحة الجهوية للنساء بمجلس النواب.
ورغم تحذيرات عدد من الأساتذة الجامعيين بالكلية، ظلت الموظفة متمسكة بادعائها أنها أستاذة جامعية، مبرزة نفوذها السياسي لتقوية موقعها، حيث صرحت في أكثر من مناسبة أن عميد الكلية يخاف منها، ورئيس الجامعة يزكي خطواتها، بل وتدعي أن وزير التعليم العالي يتواصل معها بشكل مباشر، وأنها تقف وراء استفادة الكلية من حافلات جديدة.
استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز النفوذ
وتشير المصادر إلى أن المعنية دأبت على تزيين حساباتها الرسمية على فيسبوك بصور مع منسقة الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب نشر صور منتظمة مع قيادات الحزب خلال مختلف اللقاءات، ما جعلها تفرض صفتها المزعومة في الأنشطة والندوات، كما حدث أخيرا في الداخلة، حيث وضعت لافتة كبيرة تصفها بالأستاذة الجامعية.
رفض داخلي وتحركات حزبية
وتكشف المعطيات أن الموظفة تحضر بشكل متواصل اجتماعات منتدى التعليم العالي للحزب المخصص للأساتذة الجامعيين رغم عدم انتمائها فعليا إليهم. وقد سبق لمنسق خلية التفكير للأساتذة الجامعيين بالحزب أن حذرها رسميا خلال اجتماع حضره مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، والذي أكد بدوره ضرورة تسوية وضعيتها القانونية. رغم ذلك، استمرت الموظفة في فرض حضورها بدعم من القيادي الحزبي الذي مارس ضغطا مباشرا على منسق المنتدى، ما أجبره على إضافتها إلى مجموعة “واتساب” الخاصة بالأساتذة الجامعيين.
وتواصل هذه الموظفة اليوم حضور اجتماعات المنتدى، متحدية القانون ومنتصرة لنفوذ سياسي يكرس ظاهرة الانتهازية الحزبية التي تعزز الصورة السلبية عن العمل السياسي، وتساهم في تعميق أزمة الثقة لدى الرأي العام.
تعليقات 0