قرعة لاقتناء الأضاحي بالجزائر تثير سخرية وانتقادات حادة
استيراد الأكباش من رومانيا وإسبانيا يثير سخرية وغضب الشارع الجزائري

أشعل قرار الحكومة الجزائرية بتنظيم “قرعة وطنية” لاقتناء أضاحي عيد الأضحى، موجة انتقادات حادة وسخرية بين المواطنين والمتابعين، في ظل ما اعتبر تجسيدا واضحا لعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، رغم ما تزخر به من ثروات طاقية هائلة.
استيراد الأكباش وسط تغطية رسمية واسعة
وكانت السلطات الحزائرية قد أعلنت عن استيراد شحنات ضخمة من الأكباش من رومانيا وإسبانيا، بهدف مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الأضاحي محليا. وشهدت الشاحنات المستوردة استقبالا رسميا وشعبيا لافتا في عدد من المدن الجزائرية، وسط تغطية إعلامية مكثفة، ما دفع ناشطين إلى التشكيك في جدوى الخطوة والتعبير عن استيائهم مما وصفوه بـ”الاستعراض المبالغ فيه” لوصول الأكباش.
قرعة وطنية تثير جدلا كبيرا
وفي خطوة غير مسبوقة، أطلقت الحكومة قرعة وطنية تتيح للمواطنين فرصة اقتناء الأضاحي، مشترطة تقديم بطاقة الهوية والبيانات البنكية، مع إلزامية الشراء سواء كان الكبش حيا أو نافقا. وأثار هذا الإجراء موجة غضب واسعة، واعتبره كثيرون انعكاسا لعجز الدولة عن توفير أبسط الحاجيات الأساسية بشكل عادل ومنظم.
مشاهد الطوابير تعود من جديد
وسجلت المدن الجزائرية طوابير طويلة من المواطنين الراغبين في المشاركة في السحب، في مشهد اعتبره مراقبون استمرارا لحلقات الأزمة المعيشية الممتدة، بعد الطوابير السابقة للحصول على الزيت والحليب والخبز، ليضاف إليها طابور جديد للأضاحي هذا العام.
كما فرضت السلطات سعرا موحدا للأضاحي بلغ 40 ألف دينار جزائري، بغض النظر عن الوزن أو الجودة، ما فتح باب الانتقادات حول مدى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أعرب مواطنون عن استيائهم من أن السعر لا يعكس تفاوت الأضاحي من حيث الحجم والنوعية.
وفي تصريح صحفي للإعلام الجزائري، قال مسؤول في وزارة الفلاحة الجزائرية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “العملية تهدف بالأساس إلى كسر الأسعار المرتفعة وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من أضاحي العيد”، مشيرا إلى أن “القرعة الوطنية تعتبر حلا ظرفيا في ظل الظروف الاستثنائية للسوق، وتندرج ضمن جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.”
خبراء: انعكاس لفشل اقتصادي مستمر
في المقابل، اعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تكشف استمرار فشل السياسات الاقتصادية للبلاد، رغم مداخيل النفط والغاز الضخمة، مشيرين إلى أن معالجة أزمة الأضاحي بهذا الشكل لا تعالج جذور المشكلة الاقتصادية بل تكرس مظاهر الارتجال والضعف في التخطيط الاستراتيجي.
تعليقات 0