تستعد جماعة الدار البيضاء للمصادقة، الأربعاء المقبل خلال دورة ماي، على مشروع دفتر تحملات جديد يضع حدا للفوضى التي يعرفها قطاع حراسة السيارات، خاصة الممارسات المرتبطة بأصحاب “الجيليات الصفراء”، وذلك بهدف تنظيم استغلال الملك العام وضمان حقوق المواطنين.

رسوم جبائية وشروط صارمة

ويلزم المشروع الجديد حراس السيارات بدفع رسوم جبائية لفائدة الجماعة مقابل استغلالهم للملك العمومي، وفق شروط دقيقة تضمن استغلالا قانونيا ومنظما، ما سيمكن من تعزيز موارد الجماعة المالية وتحقيق الشفافية.

ومن بين أهم بنود دفتر التحملات إلزام الحراس بارتداء زي موحد يحمل رقما تعريفيا واسم الحارس بشكل ظاهر، لتمكين المواطنين من التعرف على هوية الحراس بسهولة، وتفادي أي خلط أو استغلال من طرف جهات غير مخولة.

سلوكيات مضبوطة ومنع الأنشطة الجانبية

كما يفرض المشروع احترام قواعد حسن السلوك والتعامل المهني مع أصحاب السيارات، ويحظر تماما استعمال القوة أو التهديد أو افتعال النزاعات. كما يمنع استغلال المواقف لأي أنشطة أخرى، مثل غسل السيارات أو البيع بالتجوال، لضمان النظام العام.

وحدد دفتر التحملات المسافة القصوى لاستغلال نقطة الحراسة في 70 مترا، مع إلزام الحراس بأداء الرسوم الجبائية وفق القرار الجبائي المعمول به، في خطوة تروم الحد من التسيب وتحقيق الإنصاف في توزيع المساحات العمومية.