علم “آش نيوز“، أن الدعم الذي تحدثت عنه زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، وقيمته مليار و100 مليون سنتيم، استفاد منها أحد المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، (البرلماني امبارك حمية، رئيس جمعية وادي الطهب للصيد البحري) لإقامة مشروع للرخويات، له علاقة ببرامج لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، ويستهدف دعم المشاريع وليس الأشخاص.

الاستجابة لدفتر تحملات صارم

وحسب المعطيات التي يتوفر عليها الموقع، فإن استفادة أي مشروع من هذا الدعم يقتضي الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركاء الماليين الداعمين للبرنامج، إضافة إلى أن الدعم، ليست له أي صبغة مالية، ولكن يتجلى أساسا في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع.

وحسب مصدر مسؤول، من الوزارة، فقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 592 مستفيدا، منها أكثر من 12 تعاونية ومن بينهم 570 من الشباب، مبرزا أهمية هذه المشاريع وطابعها الاستراتيجي، وموضحا أنها تتموقع في أعلى سلسلة تطوير تربية الأحياء البحرية، والتي تشكل دعامة أساسية من دعامات استدامة الصيد البحري في إطار مخطط “أليوتيس“.

تصريح مثير للجدل السياسي

وأثار تصريح زكية الدريوش، الذي جاء خلال لقاء عقده حزب التجمع الوطني للأحرار بالداخلة، جدلا سياسيا كبيرا حول آليات هذا الدعم الذي قدمته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكيفية الاستفادة منه، إذ وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى الدريوش حول الإطار القانوني لهذا الدعم ومعاييره وكيفية الحصول عليه.