تم داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، تشكيل أعضاء اللجنة الاستطلاعية التي سوف يعهد لها القيام بمهام استطلاعية تتعلق بقضية استيراد الأغنام والأبقار.

وأفادت مصادر عليمة، أن نوابا برلمانيين حاولوا جاهدين التسلل إلى اللجنة، ليكونوا من ضمن تشكيلتها، رغم أنهم مستفيدون من الدعم الحكومي المقدم من أجل استيراد الأغنام والأبقار.

حالة التنافي

وأضافت المصادر نفسها أن من بين هؤلاء البرلمانيين من أسس شركة بمقربين منه، إما الأبناء أو الزوجة، رغم أن القانون الداخلي لمجلس النواب يمنع ذلك، لوجود حالة تنافي.

وينتظر أن يتم قريبا تعيين رئيس أو مقرر هذه اللجنة، والذي سيكون من فرق المعارضة، إذ سوف يعهد له بمهمة إنجاز تقرير حول قضية استيراد المواشي والأبقار، ستتم دراسته داخل اللجنة التي تنتمي إليها المجموعة، كما يمكن أن تتم مناقشته في جلسة عامة.

لجنة تقصي الحقائق

ويرى ملاحظون أن اللجنة الاستطلاعية يتم تشكيلها إما بمبادرة من رئيس إحدى اللجان الدائمة أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، كما أن موضوع المهمة يتم القيام به باتفاق مع مكتب مجلس النواب حسب مقتضيات المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 143منه. وفيما يخص اللجان النيابية لتقصي الحقائق فعملها أكثر تأثيرا من الناحية السياسية مع وجود إمكانية إحالة تقريرها على القضاء.

وحسب المصادر، فإن تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق يعيقه صعوبة توفر النصاب القانوني لأعضائها. وهو المنصوص عليه في الفصل 67 من الدستور، والذي يستوجب الحصول على توقيع 132 نائبة ونائب.

النصاب القانوني

وبالعودة إلى تشكيلة الكتل البرلمانية في مجلس النواب يتبين أن المعارضة (الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى الأعضاء غير المنتسبين) تتكون من 99 عضوا، أي أنها بحاجة إلى 33 عضوا من أجل التوفر على النصاب القانوني.

وأوضحت المصادر، بخصوص قضية استيراد المواشي والأبقار والتي استفاد منها العديد من البرلمانيين بالأغلبية، أن رغبة اللجوء إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أصبحت من الصعب تحقيق شروطها، بعدما كانت أحزاب المعارضة تراهن على دعم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في تقديم هذا الطلب، لاسيما وأن نزار بركة، الأمين العام للحزب، هو السباق لإثارة قضية ما أصبح يعرف ب“الفراقشية“.

واستغربت المصادر أسباب التراجع من قبل نزار بركة وفريقه، إذ أن رئيس الفريق سبق وصرح بأن حزبه يفضل تفعيل مهمة استطلاعية برلمانية عوض لجنة تقصي الحقائق، وهو ما يعني استحالة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والاكتفاء بتشكيل لجنة استطلاعية.