أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الاثنين، حكما يقضي بسجن محام بهيئة مراكش لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية هزت الرأي العام مؤخرا.

تفاصيل الاتهامات وخلفيات الملف

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال بعد اتهامه بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية والدين الإسلامي من خلال سب الذات الإلهية. وارتبطت هذه القضية بتوقيف المحامي المعني وهو في حالة سكر متقدمة، حيث تم تسريب مقطع فيديو يوثق لحظة توقيفه وتوجيهه إهانات صريحة للذات الإلهية والملك ورجال الأمن.

استياء واسع من طريقة التوقيف

وأثارت حادثة الاعتقال موجة استنكار، خاصة بعد تسريب الفيديو الذي صوره أحد عناصر الأمن بهاتفه المحمول أثناء العملية. وأدان اتحاد المحامين الشباب بمراكش بشدة هذه الواقعة، معتبرا أن مثل هذه التصرفات تمس بكرامة الأفراد وتسيء لمؤسسات الدولة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في كيفية التصوير والتسريب.

موقف اتحاد المحامين الشباب

وأكد الاتحاد أن هذه الأفعال تعيد إلى الأذهان ممارسات مرفوضة كان يعتقد أنها ولت، مشددا على أن استمرار هذه التجاوزات يقوض ثقة المواطنين في مؤسساتهم ويهدد استقرار البلاد. كما طالب بتعزيز الرقابة لضمان احترام القانون خلال جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية، لكون دولة القانون، بحسب البيان، تتأسس على احترام حقوق الإنسان والضمانات الدستورية.