كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من برلمانيي فرق المعارضة شرعوا في جمع توقيعات عريضة برلمانية تطالب بإبعاد جميع الأعضاء الذين يمارسون أنشطة فلاحية، من عضوية المجموعة البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك بسبب ما وصفوه بشبهة تضارب المصالح.

اتهامات بالاستفادة الشخصية من دعم المخطط الأخضر

وبررت المصادر معارضة هذه الخطوة بالشكوك التي تحوم حول بعض البرلمانيين الذين ينشطون في المجال الفلاحي، ويعتقد أنهم استفادوا من برامج الدعم المرتبطة بالمخطط الأخضر، ما يضعهم، في حالة تناف واضحة. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يصر هؤلاء البرلمانيون على البقاء ضمن اللجنة التي ستتولى تقييم برنامج يعد من بين أكبر المشاريع الحكومية في مجال التنمية الفلاحية.

آراء معارضة تصف العريضة بمحاولة التشويش

وفي المقابل، اعتبرت مصادر أخرى داخل البرلمان، أن هذه العريضة ليست سوى محاولة للتشويش على عمل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، ورغبة في ضرب مصداقية أعضائها عبر التشكيك في حيادهم، خاصة في مرحلة دقيقة تستعد فيها اللجنة لتقديم خلاصات وتوصيات بشأن المخطط.

ودافعت أطراف برلمانية عن استمرار أعضاء اللجنة الذين يمارسون أنشطة فلاحية أو شبه فلاحية، معتبرين أن خبرتهم العملية الطويلة في القطاع تشكل قيمة مضافة لعمل اللجنة. وأوضحت هذه المصادر أن إلمام هؤلاء البرلمانيين بتفاصيل المخطط وبرامج الدعم يجعلهـم قادرين على تقديم معطيات دقيقة تسهم في إغناء النقاش البرلماني وصياغة تقارير موضوعاتية ترتكز على معطيات ميدانية ملموسة.

لجنة تقييم المخطط الأخضر في محطة حاسمة

وأفادت مصادر برلمانية بأن هذا الحراك داخل المؤسسة التشريعية يأتي في وقت حساس يتزامن مع استكمال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، في إطار مراجعة مخطط المغرب الأخضر الذي اعتبر لعقدين من الزمن أحد أبرز الاستراتيجيات الحكومية في مجال التنمية الفلاحية. وينتظر أن تشكل نتائج عمل اللجنة مرحلة محورية في بلورة توصيات دقيقة تؤسس لرؤية جديدة بشأن السياسات الفلاحية المستقبلية في البلاد.