أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن تغير المناخ جعل القطاع الفلاحي في المغرب أكثر هشاشة، بعدما كان يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بمساهمته بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل لـ67% من القوى العاملة الريفية.

ارتفاع المخاطر في الزراعات البعلية والحاجة للدعم

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الزراعات البعلية هي الأكثر تضررا، ما يستدعي دعم قطاع الزراعات الصناعية والغذائية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين سلامة الأغذية، ودعم صغار المنتجين، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

واعتبرت فاو أن بناء نظام أغذية زراعية مستقر وتنافسي ومستدام يبدأ باستثمارات استراتيجية، تركز على التكيف مع التغير المناخي وضمان سلامة الغذاء وتحسين وصول المنتجين إلى الأسواق.

برنامج تحول الأغذية الزراعية بدعم دولي

وذكرت المنظمة بالشراكة التي تجمعها مع المغرب، مبرزة أن برنامج تحول الأغذية الزراعية الذي أعلن عنه نهاية 2024، والممول بقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، يهدف إلى مواجهة التحديات الكبرى للزراعات البعلية وإدارة المخاطر المناخية وسلامة الأغذية.

وأشادت فاو بإيجابيات هذا البرنامج، خصوصا في دعمه لمزارعي القمح والشعير من أصحاب الأراضي الصغيرة، وتشجيعه على تبني ممارسات ذكية مناخيًا، مثل الزراعة الحافظة، وتحسين إدارة المياه والتربة، وتنويع المحاصيل لتشمل البقوليات والأعلاف.

تأثيرات بيئية واجتماعية إيجابية مرتقبة

وتتوقع المنظمة أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية، مع استفادة مباشرة لحوالي 120 ألف مزارع، بينهم 18 ألف شاب و6 آلاف امرأة.

وأوضحت فاو أن مركز الاستثمار التابع لها كان له دور محوري في مرحلة التخطيط، من خلال تقديم خبرات فنية في مجال سلامة الأغذية وتحليل سلاسل القيمة، إلى جانب دعم التحالفات والاتحادات الإنتاجية.

تعزيز التحالفات الإنتاجية وربط المنتجين بالأسواق

وأكدت المنظمة أن التمويل المقدم من البنك الدولي سيسهم في توسيع وتعزيز التحالفات الإنتاجية بالمغرب، التي تربط صغار المنتجين بالمشترين والمؤسسات المالية، ما من شأنه دفع عجلة التنمية في القطاع.

ونقلت المنظمة تصريحا لمحمد منصوري، مدير مركز الاستثمار، قال فيه: “هذا البرنامج يمثل استثمارا مهما في مستقبل قطاع الأغذية الزراعية بالمغرب، من خلال دمج الممارسات الذكية مناخيا وتحسين سلامة وجودة الأغذية، ما سيساعد المملكة على تطوير نظام غذائي زراعي أكثر صمودا وتنافسية”.

تمويل من البنك الدولي لتعزيز صمود القطاع

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كان قد صادق في دجنبر الماضي على تقديم 250 مليون دولار لدعم برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية بالمغرب.