يعيش عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قلقا بسبب تصادم التيارات الحداثية والمحافظة حول مشروع القانون الجنائي مثلما طرحه. إذ كشفت مصادر مطلعة، أنه متشبث بتغيير مجموعة من الفصول، خاصة تلك المتعلقة بممارسة العلاقات الجنسية المثلية والخيانة الزوجية، وهي “جرائم” أسقط القانون الجنائي الجديد العقوبة السجنية بشأنها، ما لم تقع بالشارع العام.

عدم تجريم المثلية

ويشدد عبد اللطيف وهبي في توجهه على أن ألا تنص مقتضيات الفصل 419 المتعلقة بالخيانة الزوجية على العقوبات السجنية، التي تعوضها العقوبة المدنية على أن لا تكون ذات طابع جنائي. أما الموضوع الذي يتوقع أن يخرج المحافظين من جحورهم، فيتعلق بالمثلية الجنسية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 489، إذ ينحو توجه وهبي على أن لا تكون العقوبات سجنية إلا إذا توفرت العلنية أو الممارسة في الفضاء العام، أما إن كانت ممارسة المثلية الجنسية داخل المنازل أو الفنادق أو في مكان خاص، فلن تعتبر جريمة يعاقب عنها، أي أن التوجه هو في عدم تجريم الفعل.

الإفطار في رمضان

أما تجريم الإفطار العلني في رمضان، فقد أكدت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، أنه سوف يتمَ حصرها في الأكل والشرب في الشوارع أو ما شابه ذلك، وليس في المطاعم كما كان في السابق، وأن الفصل 222 ستتم مراجعته وتحديد شروط تطبيقه بشكل يضمن حرية الجميع.
وقالت المصادر، في الاتصال نفسه، إن عبد اللطيف وهبي متشائم من الصراع حامي الوطيس الذي من المنتظر أن تعرفه جلسات مناقشة مشروع القانون الجنائي الجديد، بين التيار الحداثي والتيار المحافظ.