يتجه قطاع البناء في المغرب لتحقيق نمو ملموس بنسبة 3.9% في حجم النشاط الفعلي خلال عام 2025، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط يصل إلى 3.8% خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2029، وفقا لتقرير حديث أصدرته شركة مختصة.

وتعزز هذه التوقعات الإيجابية الطفرة المسجلة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أعلن رئيس الحكومة في نونبر 2024 أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بنسبة 50.7% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، متجاوزة عتبة 16.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار). ويأتي ذلك بالتزامن مع توقيع المغرب اتفاقية قرض مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 3.8 مليار درهم، إلى جانب مشروع تكميلي بقيمة 7 مليارات درهم، لدعم البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030.

مشاريع كبرى تدعم النمو

ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات نحو تحسين الحوكمة الاقتصادية، تعزيز أنظمة إمدادات المياه، وتطوير منطقة صناعية كبرى في ميناء الناظور غرب المتوسط. وفي إطار التحضير لكأس العالم 2030، يخطط المغرب لتحديث ستة ملاعب رياضية وبناء مركب رياضي جديد في بنسليمان، مع إعادة هيكلة شبكات النقل الجوي والبري والسككي، بهدف رفع جاهزية المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي.

خطة طموحة للنقل السككي

وضمن رؤية استراتيجية واسعة، كشفت وزارة النقل واللوجستيك في يناير 2025 عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 96 مليار درهم (9.5 مليار دولار) لتطوير الشبكة السككية الوطنية بحلول 2030، وتشمل هذه الخطة تخصيص 53 مليار درهم للقطارات فائقة السرعة، 29 مليار درهم لشراء 150 قطارا جديدا، و14 مليار درهم لبناء 40 محطة حديثة.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يستفيد قطاع البناء المغربي أيضا من المشاريع الضخمة الجارية في قطاعات الإسكان، الكهرباء، والمرافق الرياضية، مما يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية محورية في شمال إفريقيا والمنطقة العربية.