أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الدعم المخصص للمواد الأساسية، تجاوز 100 مليار درهم بين 2022 و2025، مضيفة أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال ردها على سؤال شفوي اليوم (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، إن الحكومة تقوم بالعديد من عمليات المراقبة الميدانية، في إطار استراتيجيتها لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين، وهي العمليات التي شملت في السنوات الأخيرة حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.

إجراءات عملية لدعم القدرة الشرائية

وأضافت نادية فتاح، أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى تتعلق بتفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى رفع الأسعار، مقارنة مع السياق العالمي، لكنها عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة قامت بتقديم مساعدات موجهة في إطار تحفيز سلاسل العرض، كما دعمت القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.