أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن صدور المرسوم رقم 2.24.249 بتاريخ 24 أبريل 2025، والمتعلق بالمصادقة على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، في العدد 7399 من الجريدة الرسمية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون-الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح هذا القطاع الحيوي.

ويمثل هذا الميثاق الجديد مرحلة مفصلية في مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ويأتي ليعوض الميثاق السابق المعتمد بتاريخ 19 مارس 2012، بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية منذ سنة 2020 إلى إصلاح شامل وعميق لمنظومة القطاع العام.

مرجعية دستورية وتنموية متعددة الأبعاد

ويرتكز الميثاق الجديد على مبادئ دستور المملكة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ومضامين القانون-الإطار 50.21، كما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال المساهمات العمومية التي جرى الإعلان عنها في دجنبر 2024، آخذا بعين الاعتبار أحدث المعايير الدولية المعتمدة في مجال حكامة القطاع العام، خاصة تلك التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومجموعة العشرين (G20).

وقد أشرفت مديرية المنشآت العامة والخوصصة على إعداد هذا الميثاق من خلال مقاربة تشاركية، انطلقت في إطار أشغال اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة، وشاركت فيها مؤسسات وطنية ودولية وازنة، مثل المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونادي النساء المتصرفات.

نقلة نوعية في مفاهيم القيادة والشفافية

ويكرس الميثاق الجديد رؤية متقدمة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، تعتمد على تقاسم القيادة بين الأجهزة التداولية والتنفيذية، وتعزيز الاستقلالية المهنية وتعدد الكفاءات، إلى جانب تشجيع التمثيلية النسائية، وتعزيز حضور المتصرفين المستقلين في هيئات القرار.

كما يرسخ الميثاق مبادئ الشفافية المالية وغير المالية، لا سيما ما يتعلق بمؤشرات الاستدامة، ويدعو إلى اعتماد معايير واضحة في ما يخص تقييم الأداء، شفافية الدعم العمومي، والتزامات الخدمة العمومية، فضلا عن دمج أبعاد المناخ والمسؤولية الاجتماعية في التسيير العمومي.

خطوة جديدة نحو حكامة أكثر فعالية واستدامة

وينتظر أن يسهم هذا الميثاق الجديد في تعزيز فعالية أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ورفع مستوى المساءلة وجودة الخدمات العمومية، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة.

كما يعد هذا الإصلاح خطوة مؤسساتية كبرى نحو مأسسة حكامة حديثة ومتجددة، تتلاءم مع تحولات الاقتصاد الوطني ومعايير الحوكمة العالمية.