وجه مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، انتقادا حادا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بسبب سياسة توحيد خطب الجمعة بمختلف مساجد المملكة، في إطار ما يعرف بخطة “تسديد التبليغ”، معتبرا أن هذا التوجه أفقد الخطب الروح والتأثير اللازمين، وحول المنابر إلى “إذاعة وطنية” تبث منها نصوص موحدة بأصوات مختلفة.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية، عبر الرميد عن قلقه من فرض خطبة موحدة “نصا وفاصلة” على جميع الأئمة والخطباء، قائلا إن هذا الأسلوب جعل مضمون الخطبة معروفا سلفا لدى المصلين، وهو ما أفقدها عنصر التفاعل والقدرة على الاستجابة لخصوصيات السياق المحلي.

دعوة لتعديل الخطة وضمان التنوع والاجتهاد

ورغم تأكيده على مبدئية فكرة التنسيق في الخطاب الديني، شدد الرميد على أن التطبيق الحالي يحتاج إلى عقلنة وتطوير، من خلال توفير عدة صيغ لكل موضوع خطبة، وإتاحتها للخطباء لاختيار الأنسب منها حسب خصوصيات المنطقة والمصلين، مع منحهم هامشا للاجتهاد والتفاعل في حدود المنهج العام.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن توحيد الخطبة قد يكون مطلوبا في لحظات وطنية أو دينية خاصة، حيث يستدعي الظرف تمرير رسالة موحدة، لكنه اعتبر أن فرض هذا النموذج طيلة السنة أمر غير مقبول ولا يخدم الهدف التواصلي والدعوي للمنبر، بل من شأنه إضعاف أثر الخطاب الديني في نفوس الناس.

التحذير من فقدان الخطبة لرسالتها التأثيرية

وفي ختام تدوينته، وجه الرميد تحذيرا من التمادي في نهج التوحيد الكامل، معتبرا أن هذا المسار قد يفقد خطبة الجمعة جاذبيتها التربوية والدينية، كما قد يضر بحسن تدبير الشأن الديني في البلاد. ودعا في المقابل إلى مراجعة هذه الآلية، في اتجاه يحقق التوازن بين وحدة التوجيه والمرونة في الإبلاغ والتبليغ، بما يعيد للمنابر حيويتها ودورها التأطيري الحقيقي داخل المجتمع.