أكد مفوض الهجرة بالحكومة الاتحادية الألمانية، يواكيم ستامب، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا وموثوقا لألمانيا في مجال الهجرة، مشيدا بجودة التعاون الثنائي والاحترام المتبادل بين البلدين، في تصريح أدلى به على هامش الاجتماع الثالث للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الألمانية حول الهجرة، الذي انعقد، أمس الجمعة، بمدينة الصويرة.

وترأس ستامب هذا اللقاء إلى جانب خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، بحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين، في إطار الدينامية التي تعرفها الشراكة المغربية-الألمانية، خاصة في ما يخص ملفات الهجرة الشرعية، ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتنقل الكفاءات.

احترام متبادل وتعاون قائم على المسؤولية المشتركة

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، أبرز المسؤول الألماني أن المغرب “يحظى بثقة كبيرة لدى ألمانيا”، واصفا الشراكة الثنائية بـ”العميقة والمتينة”، كما أشاد بـ”الأجواء الإيجابية المليئة بالثقة” التي سادت الاجتماع، والتي مكنت من نقاش معمق لملف الهجرة عبر مجموعات عمل متخصصة.

وأشاد ستامب بـ”المساهمة القيمة للجالية المغربية المقيمة في ألمانيا”، واصفا إياها بـ”ثروة حقيقية” للمجتمع الألماني، نظرا لدورها المحوري في تعزيز الاندماج وتقوية الروابط بين الشعبين.

فرص جديدة للشباب المغربي عبر قانون هجرة الكفاءات

وفي معرض حديثه عن الهجرة المنظمة والتنقل القانوني، تطرق المسؤول الألماني إلى القانون الجديد لهجرة الكفاءات المعتمد في بلاده، موضحا أنه “يفتح آفاقا واقعية أمام الشباب المغربي لمتابعة الدراسة أو التكوين أو الالتحاق بسوق الشغل في ألمانيا، بشكل قانوني ومنظم”.

وأشار إلى أن هذا الإطار القانوني يمثل فرصة لتعزيز التنقل المنتظم وتبادل الكفاءات، في ظل رؤية مشتركة تعتبر الهجرة رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية، وليس فقط تحديا أمنيا أو اجتماعيا.

تعاون متطور في الطاقات المتجددة

وفي الجانب الاقتصادي، عبر مفوض الهجرة الألماني عن ارتياحه للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في قطاع الطاقات المتجددة، مشيرا إلى مشاريع ضخمة تم تنفيذها بدعم ألماني، من بينها مشاريع واعدة بمدينة الصويرة، تعكس ثقة ألمانيا في المغرب كشريك اقتصادي واستراتيجي في القارة الإفريقية.

آفاق جديدة لتعزيز التعاون المغربي الألماني في ملف الهجرة

وشكل هذا الاجتماع محطة مهمة في مسار التعاون الثنائي في قضايا الهجرة، حيث ناقش الطرفان إمكانيات توسيع الشراكة على المستويين العملياتي والمؤسساتي، عبر تحسين آليات التواصل وتنسيق السياسات الخاصة بالتنقل والهجرة، بما يعزز المقاربة التنموية للمسألة.

كما تم التأكيد على ضرورة بلورة رؤية مشتركة للهجرة كقيمة مضافة للتنمية الشاملة، وعلى دعم إجراءات إعادة الإدماج والاندماج السلس، وفقا للمنهج التشاركي الذي يميز العلاقات المغربية-الألمانية.

ويشار إلى أن المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الألمانية حول الهجرة كانت قد عقدت أول اجتماع لها يوم 23 يناير 2024 بمدينة مراكش، في إطار مأسسة الحوار والتنسيق الثنائي حول قضايا الهجرة والتنقل والتنمية المشتركة.